قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزعماء المركزيات النقابية عقد لقاءين في السنة، خلال شهر شتنبر وأبرل من كل سنة، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.
ويرتقب أن يتم الاجتماع خلال الشهر الجاري، في سياق متسم بارتفاع الاسعار ونسبة التضخم وسخط كبير لدى المواطنين على الحكومة.
واعتبر عبدالإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا اللقاء خارج سياق ما يقع في الوضع الاجتماعي من تردي، مضيفا أن تجميد جولات الحوار الاجتماعي طيلة السنة ثم تنشيطها ليلة فاتح ماي، فالامر لايستقيم، وبالتالي العودة الى طاولة الحوار بهذا الشكل الموسمي، هو مؤشر على محدودية قناعة الحكومة بالحوار الاجتماعي، وهو قفز على الاحتقان الاجتماعي وسوء تدبير وادارة الى ازمة انهيار القدرة الشرائية للمغاربة جراء غلاء منظومة الاسعار وسيما المرتبطة بالمواد الغذائية الاساسية والمحروقات ، وهو الوضع الذي كان يستلزم استعجالية للتدخل الحكومي لايقاف تغول الاسعار وليس انتظار عشية فاتح ماي للتعامل مع الحوار الاجتماعي ككرنفال موسمي”.
وأضاف دحمان، في حوار مع الأيام 24، أن “الحوار الاجتماعي كان عليه مواكبة تفاقم الازمة الاجتماعية جراء تغول الاسعار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مما استحال معه تأمين العيش الكريم، كما كان على العمل النقابي القيام بواجبه النضالي والتاطيري دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة وتحصينا لها مما يتهددها من تقلبات الوضع الاقتصادي وتاثيراته الاجتماعية”.
وأوضح دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بادر الى تسطير دينامية نضالية عبر الوقفات الاحتجاجية المؤطرة من مناضلي الاتحاد قطاعيا وجهويا، وكذلك من خلال الوقفة المركزية امام البرلمان المغربي، لكن الحكومة الحالية لم تتفاعل لا مع تنبيهات الاتحاد ولا مع تفاقم الوضع الاجتماعي والغضب الاجتماعي المعبر عنه باشكال متعددة . بحيث سجلنا خلال هذه المرحلة عجز الحكومة على ايجاد مقاربة جادة تخفض التوتر الاجتماعي وتقدم حلول وبدائل لتجاوز حالة الانهيار في القدرة الشرائية جراء تنامي الاسعار خصوصا كما قلت بالنسبة للوقود والمواد التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة ، وبالتالي الدعوة الى الحوار الاجتماعية مع اقترابىالعيد الاممي للعمال يضع الحكومة في حالة شروط بئيسة تكرس عجزها ومحدوديتها”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المقلقة وتنامي الغضب الاجتماعي من تدبير هذه الحكومة، كان يفرض عليها الخروج من انتظاريتها والمبادرة الى اتخاذ اجراءات استعجالية لايقاف نزيف القدرة الشرائية واعادة التوازن للأسعار في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية ووفاء بما صرحت به انتخابيا وبرلمانيا من التزاملت بتنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية ، فتطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي بناء تقارير المؤسسات الوطنية والدولية ومؤشرات تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ، كان يفرض على الحكومة التحرك قبل هاجس فاتح ماي والخروج من حالة اللامبالاة وسياسة الهروب التي تواجه بها تنامي الاحتقان الاجتماعي ، خصوصا في ظل انحسار الحوارات القطاعية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي السابقة ، لكل ذلك فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
ودعا نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى مراجعة مواقفها وسياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الاطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول اسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بحوارات مغشوشة . كما ننبه الحكومة الى تجاوزاتها المتعلقة بالاجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة ومحاصرة اشعاعها بمنطق اقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه ، لأن تطورات الواقع الاجتماعي واشكالاته تقتضي حوارات مسؤولة متعددة الأطراف.
وختم دحمان تصريحه بالقول “الاستمرار في منطق تبرير الازمة الاجتماعية والهروب الى السياق الدولي والحرب على اوكرانيا والتضخم المستورد، دليل على الحجز وانعدام القدرة على ابتكار حلول قادرة على التعامل مع مؤشرات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلقة زفي مقدمتها مسألة التضخم التي وصلت إلى نسب قياسية غير مسبوقة تاريخيا في مقابل ترويج خطاب الاطمئنان فيما الشعب المغربي يكتوي بنيران المعيش اليومي.
