أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قدّم عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، (قدّم) مقترحات من شأنها التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المعيش اليومي للمواطنين المغاربة.

واقترح الوردي، وفق ورقة بحثية بعنوان: "الأغلبية الحكومية وغلاء الأسعار"، توصل بها موقع "أخبارنا"، (اقترح) "الرجوع إلى آلية المقاصة، وخاصة الجانب المرتبط بالمعيش اليومي للمواطن، مع تحديد معايير استهداف الفئات المعنية، في اتساق تام مع مشروع الدولة الاجتماعية".

كما اقترح أستاذ القانون العام، أيضا، "إحداث بنوك طعام جهوية على مستوى الجهات الـ12، خاصة مع ما تتوفر عليه الجهات من موارد ذاتية يمكنها أن تساهم، في إطار برامج التنمية الجهوية، في التخفيف من وطأة هذه الأزمة الاجتماعية".

المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة دعا، كذلك، إلى "ضرورة التفكير في مشروع قانون مالية تعديلي، كفيل بإعادة تدوير جملة من النفقات على القطاعات الاجتماعية والاستثمارية في إطاريها الداخلي والخارجي؛ هذه الأخيرة التي تتطلب من ثالوث الأغلبية الحكومية ضرورة اعتماد تحفيزات ضريبية مرحلية، من شأنها الرفع من منسوب الرأسمال الاستثماري بالمغرب".

ولم يفوت المتحدث نفسه الفرصة دون أن يتطرق إلى "مسألة التصدير والمضاربة اللتين تتطلبان من المؤسستين التنظيمية والتشريعية ضرورة التفاعل معها، في إطار من البراكماتية الكفيلة بخلق توازن السوق".

"إن الآليات العملية المذكورة ليست بالمستحيلة في ظل الوضع الراهن، ناهيك عن أن مسألة تنزيلها على أرض الواقع ستمكن، لا محالة، من إحكام القبضة على سلبيات المرحلة، ومن مواصلة سياسات عمومية موازية قادرة على الرفع من منسوب فعالية ونجاعة الأداء السياسي والمؤسساتي، المبني على مبدأي الاستمرارية والمساواة الدستوريين"، يشدد المصدر عينه.

وبنى الوردي توقعاته بنجاح هذه الآليات على كون "الأغلبية الحكومية تتكون من 3 أمناء عامين: عزيز أخنوش؛ رجل أعمال له خبرة ودراية كبيرة باقتصاد السوق، ونزار بركة الذي تدرج مسؤوليات وزير الشؤون العامة والحكومة، والاقتصاد والمالية، ثم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن خبراته الواسعة باعتباره دكتورا في الاقتصاد، ناهيك عن عبد اللطيف وهبي؛ المحامي المتمرس ووزير العدل الحالي والحقوقي".

واعتبر أستاذ القانون العام أن هذه "البروفايلات لا تخرج، البتة، عن جادة الإشكالية المطروحة، التي وإن اجتمعت أفكارها ستؤدي، حتما، إلى اتخاذ قرارات لحظية وأخرى دائمة، تتوخى التركيز على ميزان العرض والطلب، في أفق بلوغ السيادة الغذائية".

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار ألهبت جيوب عدد من المواطنين المغاربة، ما دفع عددا منهم إلى مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري وسن إجراءات عاجلة، قصد التخفيف من مظاهر الغلاء التي أرضت بظلالها على كل المنتوجات الضرورية، من خضر وفواكه ومواد غذائية، لم يعد المواطن قادرا على شرائها.

يُذكر أيضا أن المندوب السامي للتخطيط خرج الشهر المنصرم بتصريحات مخيفة، مفادها أن موجة التضخم ستطول في المغرب، داعيا المغاربة إلى الاستعداد للتعايش معها خلال السنتين المقبلتين على أقل تقدير، معتبرا أن التضخم بات حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي.