أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة اقتصاده الوطني.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافة، خلال الندوة، التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أنه سيتم تخصيص هذا الخط الائتماني الهام، في حالة تطلب الأمر ذلك، لمواكبة الإصلاحات، التي باشرها المغرب، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا الخط يمنح فقط للدول، التي تتوفر على أسس اقتصادية وماكرو-اقتصادية قوية جدا، وهو "مؤشر على الثقة، التي أصبحت تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية، وأيضا الثقة في متانة أسس الاقتصاد الوطني، وفي تدبير الحكومة لمختلف الأزمات"، مشيرا إلى تقرير "ستاندرد آند بورز"، الذي تطرق إلى تدبير كل الأزمات، التي مر منها المغرب، خاصة الأزمة الأخيرة المرتبطة بتقلبات الأسعار، وكذا الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الجواب جاء سريعا من طرف مجموعة من المؤسسات الدولية، مضيفا أن "هناك أربع محطات يجب التوقف عندها؛ وهي الخروج من اللائحة الرمادية "غافي"، الذي كان نتيجة هذا العمل الكبير، بالإضافة إلى مجهود آخر مرتبط خاصة بالقضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وغسيل الأموال".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخروج الناجح للحكومة المغربية إلى السوق الدولية، للحصول على مبلغ ثلاثة ملايير دولار، في حين أن العرض، الذي تلقته المملكة وصل إلى حوالي 11 مليار دولار، يبين أن الإصلاحات، التي تقوم بها البلاد، تحظى بمتابعة جهات معينة، مشيرا إلى تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" الصادر، قبل أيام، والذي منح المغرب نظرة مستقبلية مستقرة، وأظهر بأن هناك مجموعة من الإصلاحات، التي قامت بها المملكة، والتي كانت محط تقدير كبير من طرف هذه المؤسسات.
وحسب بايتاس، فإن هذا الخط الجديد، الذي يختلف عما سبق؛ كونه يصدر في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، هو شهادة معززة بأن المغرب قام بإصلاحات كبيرة جدا، مبرزا أنه على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالتقلبات الظرفية، فإن الاقتصاد الوطني أبان عن صمود مهم جدا.
كما سجل المسؤول الحكومي أن هذه المؤسسات الدولية قدمت أربع شهادات، في ظرف قياسي؛ وهو المعطى، الذي يأخذ بعين الاعتبار، من طرف المستثمرين الأجانب.
