قالت مصادر «التغيير»، إن الاجتماع الذي سينعقد السبت المقبل سيمثل خطوة مهمة في صياغة دستور السودان النهائي.
الخرطوم: أمل محمد الحسن
كشفت مصادر خاصة لـ«التغيير»، عن انعقاد اجتماع مشترك بين تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي ونقابة المحامين السودانيين، لصياغة الدستور النهائي.
ويمثل الدستور النهائي المحطة الأخيرة في مسيرة العملية السياسية الجارية حالياً وينتظر أن توقع عليه الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في 5 ديسمبر 2022م.
وانعقدت خمس ورش عمل حددها الاتفاق الإطاري تضمنت «تجديد خارطة طريق عمل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، قضية إقليم شرق السودان، تقييم وتقويم اتفاقية جوبا لسلام السودان، العدالة والعدالة الانتقالية، وأخيراً إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية».
وطبقاً للاتفاق سيتم تضمين مخرجات الورش الخمس في الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، وجرى في وقتٍ سابق تحديد الأول من أبريل الحالي للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، على أن يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر نفسه.
لكن عدم التوافق حول مخرجات الإصلاح الأمني والعسكري، وخلافات العسكر فيما بينهم أدت إلى إرجاء كلا الموعدين، وتجري مناقشات واتصالات حالياً لتحديد موعد جديد.
وطبقاً لما تناقلته تقارير إعلامية، فإن الأطراف المدنية اقترحت عدم تحديد موعد جديد إلى حين حسم الأطراف العسكرية للخلافات التي بينها.
وتوقعت مصادر التغيير، حسم المسائل المتعلقة بصياغة الدستور الانتقالي خلال اجتماع السبت المقبل.
وصاغت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أواخر العام الماضي، مشروع الدستور الانتقالي، بعد ورش عمل ومشاورات واسعة.
وتضمنت أبرز ملامحه: طبيعة الدولة، سيادة الدستور، حكم القانون، وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، مهام الفترة الانتقالية، هياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، الفصل بين السلطات، المفوضيات المستقلة، نظام الحكم الفدرالي، دساتير الأقاليم/ الولايات.
بالإضافة إلى الأجهزة العدلية والسلطة القضائية، استقلال القضاء، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، المحاماة، الأجهزة النظامية، العدالة الانتقالية، إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، الخدمة المدنية، المراجع العام، البنك المركزي، اتفاقية السلام واستكمال عملية السلام، وغيرها من الموضوعات. وشملت المسودة إثني عشر باباً وست وسبعين مادة.
