الدار- خاص
في اطار مسلسل التضييق على السلطة الرابعة، واصلت الشرطة الفرنسية منع الصحفيين ووسائل الاعلام من تغطية وتوثيق الاحتجاجات التي لاتزال متواصلة في عدد من المدن الفرنسية، ضد اصلاح نظام التقاعد الذي تنوي الحكومة تنفيذه.
مقاطع فيديو انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر منع الشرطة الفرنسية للصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة أو غير الحاملين لها من تغطية الاحتجاجات.
ولم تمنع مطالبة الصحفيين للشرطة الفرنسية بفسح المجال لهم لتغطية الاحتجاجات من استمرار القوات الأمنية في مسلسل التضييق على الصحفيين.
واهتزت صورة فرنسا التي ارتبطت في مخيال العديدين عبر العالم، بالديمقراطية وحرية الصحافة، حينما أظهر مقطع فيديو مصور اعتداء شرطة مكافحة الشغب الفرنسية على “صحفيين”، أثناء قيامهما بالتغطية الإعلامية للاحتجاجات المناهضة لاصلاح نظام التقاعد
مقاطع الفيديو التي حاولت الشرطة الفرنسية منع انتشارها، كشفت حجم العنف والقمع الممارس ضد رجال ونساء السلطة الرابعة في جمهورية الأنوار، التي انطفأت بسبب اقدام السلطات على قمع جميع المحتجين والمتظاهرين السلميين.
ولجأت الشرطة الفرنسية الى استخدام الغاز المسيل للدموع للتعامل مع حشود المتظاهرين،
من ضمنهم صحفيين، حيث وثقت مقاطع تصويرية كيف أن الشرطة تحرت عنيفا مفرطا في مواجهة صحفيين، وهي تستهدف ضربهم في مناطقهم الحساسة، و تكسير معداتهم التصويرية.
