علي‏ ‏وقع‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تجتاح‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏ومصر‏ ‏في‏ ‏قلب‏ ‏الأزمة‏, ‏حيث‏ ‏يرتفع‏ ‏معدل‏ ‏التضخم‏ ‏ويجن‏ ‏جنون‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏ويعاني‏ ‏المواطن‏ ‏من‏ ‏وطأة‏ ‏الغلاء‏, ‏بدأت‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏ترتيب‏ ‏الأوراق‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏القطاعات‏ ‏الأولي‏ ‏بالاهتمام‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خفض‏ ‏موجة‏ ‏الغلاء‏ ‏والابتعاد‏ ‏عن‏ ‏شبح‏ ‏تغول‏ ‏الدولار‏ ‏الأمريكي‏ ‏كلما‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏.‏
استفاقت‏ ‏الحكومة‏ ‏فإذا‏ ‏بنا‏ ‏نستورد‏ ‏معظم‏ ‏استهلاكنا‏ ‏من‏ ‏الحبوب‏ ‏وفي‏ ‏الصدارة‏ ‏القمح‏, ‏وتوصف‏ ‏مصر‏ ‏بأكبر‏ ‏مستورد‏ ‏للقمح‏, ‏حيث‏ ‏ننتج‏ ‏حوالي‏ 10 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏قمح‏ ‏ونستورد‏ ‏مثلهم‏!!‏
كذلك‏ ‏لدينا‏ ‏نقص‏ ‏شديد‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏الذرة‏ ‏وفول‏ ‏الصويا‏ ‏وعباد‏ ‏الشمس‏ ‏وهي‏ ‏شديدة‏ ‏الأهمية‏ ‏باعتبارها‏ ‏مكونات‏ ‏أساسية‏ ‏لعلف‏ ‏الدواجن‏ ‏والماشية‏.‏
ولا‏ ‏يخفي‏ ‏سبب‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الدواجن‏ ‏والبيض‏ ‏الشهور‏ ‏الأخيرة‏, ‏حيث‏ ‏تكدست‏ ‏الأعلاف‏ ‏بالموانئ‏ ‏فارتفعت‏ ‏الأسعار‏ ‏ووقع‏ ‏المحظور‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏بخروج‏ ‏نسبة‏ ‏لا‏ ‏يستهان‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏حظائر‏ ‏تربية‏ ‏الدواجن‏, ‏وبتدخل‏ ‏الحكومة‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏الأعلاف‏ ‏واستيراد‏ ‏لحوم‏ ‏ودواجن‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏هبطت‏ ‏الأسعار‏ ‏نسبيا‏.‏
لكن‏ ‏الحل‏ ‏يكمن‏ ‏في‏ ‏سرعة‏ ‏إنجاز‏ ‏استصلاح‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏من‏ ‏الصحراء‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏تسعي‏ ‏الحكومة‏ ‏بدعم‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏, ‏لإنقاذ‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏إنقاذه‏.. ‏فلا‏ ‏حل‏ ‏سوي‏ ‏زراعة‏ ‏الحبوب‏ ‏من‏ ‏قمح‏ ‏وذرة‏ ‏وفول‏ ‏صويا‏ ‏وعباد‏ ‏شمس‏ ‏لتوفير‏ ‏الأعلاف‏ ‏صاحبة‏ ‏اليد‏ ‏الطولي‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏عبر‏ ‏استيرادها‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏توفير‏ ‏الزيوت‏, ‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏ننتج‏ ‏سوي‏ 20% ‏من‏ ‏الزيوت‏ ‏والباقي‏ ‏نستورده‏!!‏
حاليا‏ ‏الحكومة‏ ‏تسابق‏ ‏الزمن‏ ‏باستصلاح‏ ‏نحو‏ 3.5 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏في‏ ‏مشروع‏ ‏الدلتا‏ ‏الجديدة‏ ‏وتوشكي‏ ‏وسيناء‏ ‏وتشارك‏ ‏عدة‏ ‏وزارات‏ ‏لإنجاز‏ ‏المهمة‏ ‏التاريخية‏.. ‏فلم‏ ‏تستهدف‏ ‏مصر‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏ ‏الطموح‏ ‏منذ‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏ويزيد‏.‏
التغيير‏ ‏الحاصل‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏بدأت‏ ‏تستطلع‏ ‏آراء‏ ‏الخبراء‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏الوزارات‏ ‏ولدي‏ ‏مصر‏ ‏كوادر‏ ‏علمية‏ ‏عالمية‏ ‏بكل‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدولية‏.‏
ومعظم‏ ‏الآراء‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏أن‏ ‏يستحوذ‏ ‏قطاعا‏ ‏الزراعة‏ ‏والصناعة‏ ‏علي‏ ‏اهتمام‏ ‏الحكومة‏.. ‏الصناعة‏ ‏بتشجيع‏ ‏التصنيع‏ ‏المحلي‏ ‏وبمكونات‏ ‏محلية‏ ‏مرتفعة‏ ‏النسبة‏ ‏لتكون‏ ‏بديلا‏ ‏عن‏ ‏نزيف‏ ‏الاستيراد‏.‏
من‏ ‏الآراء‏ ‏الجيدة‏ ‏كذلك‏ ‏خفض‏ ‏تصدير‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏ ‏وتوطين‏ ‏الصناعات‏ ‏كبديل‏ ‏للاستيراد‏.‏
علي‏ ‏قطاع‏ ‏الزراعة‏ ‏الذي‏ ‏يتصدر‏ ‏حاليا‏ ‏محل‏ ‏اهتمام‏ ‏الحكومة‏ ‏أملا‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏ ‏وتطوير‏ ‏الأبحاث‏ ‏لاستنباط‏ ‏أصناف‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏المحاصيل‏ ‏تزيد‏ ‏الحصيلة‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وتدعم‏ ‏وفرة‏ ‏السلع‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تهبط‏ ‏الأسعار‏.‏
حسنا‏ ‏تفعل‏ ‏الحكومة‏ ‏وبترتيب‏ ‏الأولويات‏ ‏وإن‏ ‏تأخرت‏.. ‏فصدق‏ ‏المثل‏ ‏القائل‏ ‏أن‏ ‏تأتي‏ ‏متأخرا‏ ‏خير‏ ‏من‏ ‏ألا‏ ‏تأتي‏.‏