شيماء مومن/صحافية متدربة
طالبت العدديد من الفعاليات الحقوقية على وقع الاعتداءات الجنسية التي طالت العديد من الأطفال، بتفعيل قوانين إخصاء المغتصبين. كما تفاعل العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع موضوع الأحكام التخفيفية للمجرمين واصفين إياها بـ”الهدايا”.
الإخصاء…انتهاكا لحقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، أكد شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان أن استخدام الإخصاء قسرا يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، مضيفا أن “اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهين (CPT)”، والتي هي أحد أجهزة مجلس أوروبا، عبرت على أن ‘‘ الإخصاء الكيميائي يمكن اللجوء إليه فقط في حالة توفر عنصر الرضى، ذلك لأنه ينطوي على عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ما يجعل هذه الممارسة تشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان ‘‘، مشيرة إلى أن الإخصاء يمكن اللجوء إليه باعتباره علاجا إلا حين يتم بالموافقة الحرة والمستنيرة للمعني به، ويجب أن يتم ذلك بناء على تشخيص طبي، وإلا اعتبر أيضا مخالفة صريحة لمبادئ أخلاقيات مهنة الطب، وهو موقف مجمع عليه من لدن الهيئات الحقوقية غير الحكومية إلى جانب هيئات مهنية.
تزويج القاصرات بمعتديهم… ليس حلا
وأوضح الخياري في تصريحه لـ”الأيام24″، في معرض حديثه عن موضوع تزويح القاصرات بعد حدوث الاعتداء الجنسي عليهن، أنه ‘‘ لا يعقل أن يشكل حلا بتاتا، على اعتبار أن الزواج في الأصل، كما وصفته مدونة الأسرة، هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة ‘‘، مضيفا أن ‘‘ تزويج القاصر يستهدف غير ذلك تماما، وهو تجنيب المعتدي العقوبة الحبسية، وإعمال المصلحة الفضلى للقاصر لا يمكن أبدا أن تتجلى في تزويجها بمغتصبها، بل يجب في مقابل ذلك أن تتغير عقلية المجتمع لتقبل وضعية مثل هذه الفتيات‘‘.
وتابع رئيس جمعية الريف لحقوق الأنسان، أن جريمة الاغتصاب على مستوى التشريع تعتبر جناية، وتكون عقوبتها من 10 إلى 20 سنة حين تكون الضحية قاصر، واسترسل قائلا ‘‘ إذا كان المعتدي من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فالعقوبة تصبح من 20 سنة إلى 30 سنة، وإذا أضيف إلى ذلك افتضاض البكارة فتكون العقوبة بالضبط 30 سنة.
سياسة العقاب…غير منتجة
أضاف المصدر ذاته، أن العقاب المقرر قانونا لجريمة اغتصاب قاصر يعتبر مرتفعا، مشيراإلى أن سياسة العقاب تنبني في أساسها على الانتقام القانوني من المجرم وهي سياسة غير منتجة، وموضحا أن هذا العقاب المرتفع يمكن أن ينقلب ببساطة إلى عقاب مخفف إذا أعملت المحكمة ظروف التخفيف القانونية، والتي يمكن إعمالها إذا أرتات أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
وأتمم الحقوقي حديثه بأن جريمة الاغتصاب وحتى جريمة هتك العرض لا يوجد بشأنها نص قانوني يمنع إعمال ظروف التخفيف، ومن تم فإنه في قيام الجاني باغتصاب قاصر دون ان تكون له سوابق يسمح للمحكمة بالحكم عليه بسنتين حبسا كأدنى حد، كما يمكن لها أيضا إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية أن تجعل العقوبة موقوفة التنفيذ.
وخلص إلى أن ‘‘ المشرع هو المسؤول الأول عما يحدث لأن القاضي في هذه الحالة إنما يصدر حكمه طبقا للقانون ومن جراء ذلك يكون حكمه عادلا وإن لم يكن منصفا، ولأجل ذلك فلا بد للمشرع من أن يستثنى جرائم الاغتصاب وهتك العرض من إعمال ظروف التخفيف ‘‘.
