أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج، وكذا تقلبات أحوال الطقس الموسمية.
وأوضح صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أنه لا يمكن عزل المغرب عن باقي العالم في ما يتعلق بالأسعار، معتبرا أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا”.
وأبرز أنه “ينبغي التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، إذ لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها”، في حين أن سعر مادة “الآزوت” تضاعف أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها الى انخفاض الانتاج”.
وأضاف الوزير أن المنتوجات الفلاحية أو المدخلات الفلاحية ارتفعت بنسبة 30 إلى 70 في المائة حسب سلاسل الإنتاج، وهو معطى امتد لأكثر من سنة ما أدى الى التضخم”، لافتا إلى استقرار أسعار بعض المواد، فيما لا تزال أسعار آخرى مرتفعة”.
وبعدما سجل أنه تم تدبير هاتين السنتين اللتين شهدتا جفافا وتقلبات في أحوال الطقس حسب كل موسم، قال السيد صديقي إنه يتم التنسيق مع المهنيين، خصوصا منتجي الطماطم المنظمين في إطار الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر، مضيفا أنه في ما يخص نوع الطماطم المستديرة التي يتم استهلاكها محليا، “نتوفر على الإنتاج الكافي (..)، وحينما كانت السوق المحلية تتوفر على الكميات الكافية، فإن المهنيين كانوا يصدرون الكميات التي يحددونها”.
وقال “أخبرنا المهنيين بأنه لا وجود للمنع ولا نتحدث عنه بل نتحدث عن التوازن، وفي حالة توفر الكمية الكافية من الطماطم بثمن منخفض داخل السوق الوطني، يمكنهم تصديرها”، مشيرا الى أنه في حالة حاجة السوق الداخلي للطماطم ينبغي إعطاء الأولوية لهذا الأخير، ثم تدبير التزاماتهم مع المستوردين وإعادة جدولة عملية التصدير.
وحرص صديقي على التوضيح بأنه بدون تصدير لا يمكن للمهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بنفس هذه التكلفة، مضيفا “نريد من المهنيين توفير إنتاج للسوق الوطنية بتكلفة أقل وبثمن محدود.
وأبرز أن “الفلاح لا يمكنه تحقيق الأرباح أو ضمان الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 200 و220 طن للهكتار، بدون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك، وهو ما يقتضي الحرص على ضمان هذا التوازن”.
وفي هذا الصدد، قال إنه “خلال هذه الأزمة بحثنا عن هذا التوازن وتباحثنا مع المهنيين حيث لا يمكن تحقيقه من جهة واحدة”، مؤكدا أنه “لا يمكن للدولة بين عشية وضحاها أن تمنع التصدير، لأن هناك التزامات وعقود تربط المهنيين بالخارج”.
وفي هذا الصدد، داعا الوزير المهنيين إلى الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تموين السوق الداخلي، مبرزا “تجمعنا علاقة قائمة على التشاور مع المهنيين بهدف تموين السوق بطريقة لا تؤثر على الأسعار”.
