كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري ، عن تفاصيل المقاربة الحكومية المعتمدة من أجل الإهتمام بالدور المهجورة ” وذلك في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي أكدت فيه ان تشكل ظاهرة المباني الآيلة للسقوط موضوع انشغال دائم للسلطات العمومية من أجل إيجاد حلول فعالة وناجعة لمعالجة هذا النوع من السكن وضمان سلامة قاطنيه والمارة.

وفي هذا الصدد أقدمت الحكومة على اصدار القانون رقم 122-14 الذي أحدث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة وحدد مهامها وصلاحياتها وقدم مجموعة من التوضيحات لمعالجة الاختلالات التي ساهمت في تنامي ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، من بينها تحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي هذه المباني وكذلك تنظيم عمليات التدخل بدءا من معاينة المباني الى تنفيذ الأشغال . وفي هذا الإطار، فتحمل المادة رقم 2 من هذا القانون مسؤولية صيانة المباني على ملاكها ، كما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي. أما عندما تكون البناية آيلة للسقوط، فيتعين على المالك القيام بالتدابير الضرورية والاستعجالية لرفع الخطر، حسب المادة رقم 4 من نفس القانون.

أما بالنسبة للمباني الآيلة للسقوط المهجورة، وعملا بمقتضيات المادة رقم 9 من نفس القانون، فيجب على رئيس مجلس الجماعة أن يخبر المالك، بواسطة قرار وبجميع وسائل التبليغ القانونية أن المبنى آيل للسقوط بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة الإقليمية أو من مراقبي المباني الآيلة للسقوط. وتحدد في هذا القرار العمليات الواجب القيام بها من قبل المالك، بغية درء الخطر وذلك داخل أجل محدد .

وحسب ما جاءت به المادة رقم 20 في حالة عدم تحديد هوية المالك أو عدم التعرف على عنوان إقامته يقوم رئيس مجلس الجماعة بتبليغه بالقرارات المتخذة عن طريق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع موقع المبنى المعني لدائرة نفوذها، و التعليق بمقر الجماعة والمقاطعة التي يوجد بدائرتها الترابية المبنى المعني، و تعليقه على واجهة المبنى المعني، وعلى حدود المنطقة المعانة آيلة للسقوط.

ويجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك إلى كل وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ وفي هذه الحالة، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك .

وفي هذا الصدد، ومن أجل تفعيل مهام الوكالة الوطنية والمساهمة في معالجة المباني الآيلة للسقوط وفق مقاربة استباقية، أقدمت هذه الأخيرة على اعداد استراتيجية تدخلها والتي تهم بالأساس إشكالية تدهور المشاهد الحضرية وظاهرة المباني المرتدية والآيلة للسقوط والتي تخص جل الأحياء الهشة من أهمها المدن العتيقة.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة برامج للتدخل من أهمها البرنامج المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والذي تم الموافقة عليه خلال الدورة الثانية من المجلس الإداري للوكالة الوطنية في فبراير 2022. ويعتمد هذا البرنامج على رصد واقع الحال للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني وفي إطار تشاركي مع الفرقاء المحليين، بدءا بالجهات ذات الأولوية، سيسمح هذا التدبير بجرد شامل للمعطيات المتعلقة بهذه المباني على المستوى التقني والاجتماعي والعقاري مع إجراء الخبرات التقنية من أجل تحديد سيناريوهات التدخل.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة الوطنية بإعداد نظام للرصد والتتبع والمراقبة على المستوى الوطني يهدف إلى ضبط المعطيات الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط وتحديد مواقعها الجغرافية وجمع البيانات والخرائط المتعلقة بها من خلال وضع نظام معلومات جغرافية خاص وبوابة جغرافية محدثة لهذا الغرض. وقد شرعت الوكالة في تفعيل هذا النظام المعلوماتي في جهة نموذجية ليتم تعميمه بعد ذلك على الصعيد الوطني. وبالنسبة لمستوى تقدم هذا المشروع، فقد أعطت الوكالة الانطلاقة لمرحلته الثانية.