أفاد بنك المغرب أن احتياجات الأبناك من السيولة استقر عند 60,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر مارس 2023، مقابل 73,9 مليار درهم قبل شهر.
وأوضح بنك المغرب، في آخر مذكرة شهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع احتياطي البنك من الصرف، والناتجة بالأساس عن إصدار الخزينة على مستوى السوق المالي الدولي.
وأكد المصدر ذاته، أنه في هذا السياق ضخ بنك المغرب ما يعادل 73,8 مليار درهم، بما في ذلك 32,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و20,6 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة المدى، و20,3 مليار درهم في إطار القروض المضمونة طويلة المدى.
وأورد بنك المغرب، أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم برسم شهر مارس، بينما بلغ معدل الفائدة المتوسط 2,66 في المئة في المتوسط، مشيرا إلى أن هذا المستوى يشمل تأثير قرار مجلس البنك القاضي بالرفع من المعامل الموجه بما يعادل 50 نقطة أساس والذي اتخذه بتاريخ 21 مارس 2023.
أما على مستوى الأسواق الأخرى، واصلت معدلات سندات الخزينة، خلال شهر مارس، الارتفاع بالنسبة لآجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة المدى، فيما بقيت السندات قصيرة المدى شبه مستقرة. وعلى وجه التحديد، ارتفعت المعدلات على مستوى السوق الثانوية، في المتوسط بما يعادل 4 نقاط أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق متوسطة المدى، وبما يعادل 23 نقطة أساس بالنسبة لآجال الاستحقاق طويلة المدى.
وبخصوص معدلات الاقتراض، عرفت ارتفاعا خلال شهر فبراير بما يعادل 10 نقاط أساس إلى 2,38 في المئة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، وتراجعت بما يعادل 25 نقطة أساس لتسجل 2,62 في المئة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
من جهة أخرى كشف بنك المغرب، أن سعر الدرهم انخفض بنسبة 0,40 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0,32 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى مارس 2023.
وأوضح بنك المغرب في مذكرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية، والنقدية، والمالية لشهر أبريل 2023، أنه على مستوى عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع الأبناك، فلم تجر أية جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.
وأورد المصدر ذاته، أنه على صعيد السوق البين-بنكية، بلغ متوسط حجم التداول بالعملات الأجنبية 69,6 مليار درهم برسم شهر مارس لسنة 2023، بارتفاع قدره 22,5 مليار درهم من سنة لأخرى.
أما بخصوص المعاملات البنكية مع الزبائن، استقر حجمها فيما يعادل 33,5 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، وفيما يعادل 22,9 مليار درهم بالنسبة لتلك بأجل، مقابل 34,2 مليار درهم، و28,4 مليار درهم سجلت تواليا قبل سنة.
وبخصوص المبيعات فقد همت مبلغا إجماليا قدره 37,5 مليار درهم بالنسبة للعمليات النقدية، و4,1 مليار دهم بالنسبة للعمليات الآجلة، بعد تسجيل 40,1 مليار درهم، و9,4 مليار درهم تواليا قبل سنة.
