أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الجمعة بالرباط، أن الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية من أجل ضمان الاستجابة لطلب الأسواق الوطنية.
وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي مجموعة من الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية، بحضور عدد من الوزراء، أن المهنيين متفهمين لمسألة إعطاء الأسبقية للأسواق الوطنية.
وقال إن هذا اللقاء عرف نقاشا مستفيضا حول المواضيع الظرفية التي تهم القطاع بصفة عامة، فضلا عن بحث إشكالية الجفاف والسبل الناجعة لتدبير الموارد المائية، لافتا إلى أنه تم التركيز على الأولويات ذات الصلة بالاستهلاك.
وأبرز الوزير أنه تم التطرق في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، لمختلف الجوانب الاستراتيجية المهيكلة لسلاسل الإنتاج وإعادة توازنها، لا سيما وأن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية.
وأضاف أن النقاش هم كذلك العوامل الجديدة التي يتعين أخذها في عين الاعتبار، في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، لمعالجة الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، مسجلا أنه “لدينا ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، لا سيما في ما يخص إنتاج الطماطم”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
