تفجرت في مدينة بوزنيقة، فضيحة لتضارب المصالح بين رئيس جماعتها، وعزيز البدراوي مالك شركة "أوزون" لجمع النفايات.
وشرّعت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم بنسليمان، في تطبيق مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، والبرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، والذي يترأس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء
وحدّدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تاريخ أول جلسة من أجل البت في مسألة عزل رئيس الجماعة المذكور، بعدما تم تسجيل المقال يوم الثلاثاء الماضي 04 أبريل 2023.
وكان مستشارون جماعيون قد راسلوا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وجود رئيس الجماعة في حالة تضارب المصالح، مع عزيز البدراوي، صاحب شركة "أوزون"، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، الفائز بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، لأنهما أسّسا بمعية شخص ثالث شركة مخصصة في المقالع مع يوم 03 أبريل 2019.
في هذا الصدد، أوردت جريدة الأخبار، أن "المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت صفقة التدبير المفوض إلى شركة "أوزون"، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس".
وذكرت أنه "على رأس المخالفات والتجاوزات في عقد التدبير المفوض مع شركة "أوزون" لفترة 2010-2017، قيام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بالمبلغ السابق نفسه المحدد في 6 ملايين درهم".
وأفادت أن "رئيس المجلس البلدي قام بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل".
وحسب نفس المصدر، أوضحت أن "رئيس المجلس البلدي وجه طلبا إلى الخازن الجهوي بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة أوزون كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان، وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة".
كما "منح رئيس الجماعة وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم".
ووفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".
ويشار إلى أن المستشار الجماعي ببوزنيقة، رضوان يمو وجه شكاية ضد رئيس الجماعة، يتهمه فيها "باستغلال النفوذ وتبديد المال العام".
ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان إلى "تفعيل المساطر القانونية في حق كل من رئيس جماعة بنسليمان وجماعة بوزنيقة اللذين امتلأت الصحف الوطنية بأفعالهم المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وباختلالات جسيمة في تدبير جماعتيهما".
وأوضح فرع الحزب ببنسليمان في بلاغ له، أن "هذا المطلب يأتي طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأبرز نفس المصدر، أن "المخالفة تستدعي تفعيل المادة 64 والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك في استحضار للفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن القانون يعاقب المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه".
