أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السبت عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين.
والخميس، انطلقت تظاهرات في السودان بعدما أدت خلافات إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية.
من جهته، دعا تورك السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وقال في بيان "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي - يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى مساره الصحيح".
وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية كون تاريخ السادس من أبريل له دلالات في تاريخ السودان. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين.
في العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
لكن منذ 25 أكتوبر 2021 تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية فيما علق المجتمع الدولي كل مساعداته لها.
والسبت، طالب تورك السلطات بتجنّب المزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعين للانضمام إلى العملية.
وقال: "أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على التظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".
وأضاف "يجب ألا نرى تكراراً لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة".
وشكل التدهور الاقتصادي في السودان عامل ضغط على جميع الأطراف للتوصل إلى الاتفاق، وهو شرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية للدولة الإفريقية الفقيرة.
