دعا الخبير الفلاحي لعلا بوخالفة، أمس، إلى الإسراع في وضع أنظمة معلومات من أجل إرساء إدارة رشيدة للاستراتيجيات والبرامج التي تضعها وتنفذها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ضمانا لتنظيم ومتابعة فعالة للقطاع بهدف تحقيق إنتاج مستدام، يجنبنا في المستقبل وقوع ندرة في أي منتوج لمختلف الشعب الفلاحية.
وأكد بوخالفة في تصريح للنصر أن إدخال الرقمنة في تسيير القطاع الفلاحي ضرورة ملحة، من أجل ضمان الشفافية في توفير المعطيات المساعدة على التنبؤ بقدرات القطاع في تحقيق الأمن الغذائي الذي تنشد البلاد تحقيقه بين سنتي 2023  و 2024، مبرزا في هذا السياق أن الرقمنة تساعد على توفير أرقام وإحصائيات دقيقة وحقيقية.
 وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي جرت أواخر شهر فيفري الماضي، أن الدولة التي تريد أن تسترجع قوتها الاقتصادية، و الفلاحية خاصة، يجب أن تسيرها الأرقام الصحيحة، باعتبار أن الإحصائيات هي التي توجه الاستثمار و الاستيراد بشرط أن تكون الأرقام حقيقية.
وعاد بوخالفة في هذا الصدد إلى التفاوت و التضارب المسجلين في سنوات مضت في الأرقام التي كانت تنشر بخصوص الثروات الفلاحية الوطنية لا سيما بالنسبة للمواشي والمساحات المزروعة ، وقال أن تلك الأرقام – مثل ما أكد عليه الرئيس تبون -  كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة، مبرزا بأن '' الأرقام الخاطئة تعطي تحليلا خاطئا، ومضللا''.
و شدد المتحدث على ضرورة تسريع مسار عصرنة القطاع الفلاحي من خلال رقمنته، لتحديد قدراته الإنتاجية ومدى قدرة كل شعبة من الشعب الفلاحية سواء الخاصة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومدى القدرة على ضمان فائض يوجه للتصدير، وتحديد الكميات الضرورية للاستيراد في حالة نقص المنتوجات، مؤكدا أن الاستثمار في مجال رقمنة القطاع الفلاحي يحتاج للكثير من العمل المكثف بين مختلف المتدخلين.
وبعد أن أشار  إلى الظروف الصعبة التي تواجه مهنيي القطاع، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر المناخية وصعوبات التخزين، والتسويق، و كذا مدى توفر المدخلات، أكد الخبير لعلى بوخالفة أن الرقمنة تهدف في نهاية المطاف إلى جعل الفلاحة في بلادنا أكثر تنافسية، من خلال المعطيات الحقيقية التي توفرها.
وأثناء تطرقه للحديث عن الندرة التي تحدث في بعض المنتجات الفلاحية سواء الزراعية منها أو الفلاحية، في مواسم ما، أكد أنها تعود إلى غياب التخطيط المبني على المعطيات الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك والمواسم التي يتزايد فيها استهلاك منتوجات معينة.
وجدد ذات الخبير الفلاحي، في نفس السياق التأكيد على أهمية وضع أنظمة معلوماتية لخدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في البلاد في جوانب التخطيط والتنظيم والتتبع، والمراقبة، وتقديم المزيد من التحفيزات للفلاحين لتوسيع المساحات المزروعة وتشجيع تخزين الفائض في الإنتاج أو تصديره لإشباع الحاجيات المتزايدة للمستهلك.
وأكد بأن نجاح هذا المسعى يتوقف على وضع آليات مواكبة من خلال تطوير الخدمات الفلاحية الرقمية، مبرزا في ذات الوقت أهمية إتاحة الفرصة للفلاحين للمشاركة في الورشات والملتقيات المخصصة للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها في المجال الفلاحي حيث تعرف مشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين والشركات الناشئة تعزيزا للثقافة الرقمية، من أجل ضمان فلاحة حديثة، مستدامة الإنتاج، لتلبية كل متطلبات الاستهلاك وذات قدرة تنافسية.
ع.أسابع