يُعتبر الذهب أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. نظراً لتاريخه الطويل في الاحتفاظ بقيمته، بسبب محدودية المعروض ما يعني أنه لا يخضع لنفس الضغوط التضخمية مثل العملات والأسهم.
وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار مستقر طويل الأجل.
وبالنظر إلى القفزات والقمم التي حققها المعدن الأصفر خلال العشرين عاماً الماضية، فإن المعدن الأصفر بدأ صعوده القوي منذ بداية عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أيضاً زاد الطلب على المعدن الثمين وحقق قمة جديدة في يوليو 2012، بعد قيام البنك المركزي الصيني بشراء كميات كبيرة من الذهب لدعم احتياطياته وسط أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ثم بدأ بالتراجع وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكتوبر عام 2015 على إثر سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، وتعافي الاقتصاد الأميركي مقرونًا بقوة الدولار وتباطؤ الطلب على الذهب في الصين.
وتمتع بفترة من الاستقرار لمدة أربع سنوات بمتوسط 1200 دولار للأونصة، حتى انتشرت أنباء فيروس كورونا بنهاية 2019، وتسببت بأزمة وزعزعة اقتصادية لا مثيل لها، رفعت الذهب إلى قمم جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في الأزمة المالية العالمية، عند نحو 1900 دولار للأونصة في يوليو 2020، ولكن قمم كورونا الذهبية تلاشت في يونيو عام 2021 حيث أظهر الاقتصاد الأميركي علامات التعافي من الجائحة، وعليه ارتفع مؤشر الدولار.
وشهد الذهب في بداية عام 2022 بعض التعافي ولكنه سرعان ما تدحرج مع بدء "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم ما أثر إيجاباً على قوة الدولار.
وتكون العلاقة بين الدولار والذهب عكسية، كلما ارتفع الدولار تراجع الذهب.
وفي بداية مارس الماضي، اتجه الذهب نحو أكبر انخفاض شهري له منذ يونيو 2021 حيث إن قوة الدولار والمخاوف من استمرار "الفيدرالي" في رفع أسعار الفائدة ألقت بثقلها على جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد "non-yielding assets".
ولكن سعر الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة خلال شهر بأكثر من 8% وتجاوز 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، على خلفية الأزمات التي واجهتها بعض البنوك واحتمالية حدوث ركود اقتصادي.
وبالنظر إلى 20 عاماً فقط فإن سعر الأونصة ارتفع 487%، مقارنة بنسب أقل في مؤشرات البورصة، منها على سبيل المثال مؤشر DAX الألماني بنسبة ارتفاع 384% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 321% خلال 20 عاماً.
