انتفاضة فبراير 1946

تظاهرات الطلبة على كوبري عباس، فبراير 1946.

مظاهرةتسعة فبراير 1946.

اندلعت انتفاضة فبراير 1946 أساساً بين الطلبة في القاهرة بعد ان افتضح أمر مفاوضات سرية أجرتها الحكومة المصرية مع الإنجليز. خرج المتظاهرون الى الشارع يحملون شعارات: لا مفاوضات في ظل الإحتلال. واطلق البوليس النار لتفريق المتظاهرين. وبينما كان المتظاهرون في طريقهم لقصر عابدين، قامت الشرطة بفتح كوبري عباس عليهم.

وكانت الانتفاضة الكاملة في أغلب مدن مصر الكبرى تعبيراً عن فقدان الطبقات الحاكمة سيطرتها على جموع العمال والطلاب والفقراء في مصر نتيجة لعجزها الواضح عن إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

في فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها، تفككت الأحزاب القديمة التي كانت تعبر عن الطبقات الحاكمة، وعلى رأسها حزب الوفد، وظهرت قوى جديدة، تمثلت في الحركة العمالية والطلاب. ورغم حتى النظام الاجتماعي القائم آنذاك كان عاجزاً عن حل المشاكل الأساسية لتطور البلاد وعلى رأسها قضية الاستقلال، ومع حتى الغالبية العظمى من المصريين كانت تعيش في بؤس وتعاسة نتيجة السياسة التي طبقتها حكومات الأقليات المتحالفة مع المستعمر البريطاني والملك، ورغم الإضرابات العمالية الواسعة النطاق والمظاهرات، فقد استطاعت الطبقة الحاكمة قمع حركة 1946،

اللجنة الوطنية للعمال والطلبة

اندلعت في التاسع من فبراير مظاهرة حاشدة ضمت عدة آلاف من الطلاب إثر عقد مؤتمر طلابي في جامعة القاهرة، وصدور قرارات تطالب بوقف المفاوضات مع البريطانيين، وجلاء القوات البريطانية فوراً عن مصر والسودان. سار الطلاب في اتجاه قصر عابدين لتقديم قراراتهم للملك فاروق، وبينما كانت المظاهرة تعبر كوبري عباس، فتحت قوات الجيش والشرطة الكوبري، وسقط الكثير من الطلاب في النيل وأصيبت أعداد كبيرة منهم بجروح. وأثار هذا الحدث غضبًا شعبيًا هائلاً في مختلف مدن مصر أسفر عن زيادة حدة المظاهرات في الأيام التالية منعشرة فبراير حتى الرابع من مارس. وخلال هذه الفترة القصيرة، تصاعدت حركة الطلاب وأخذت مضمونًا طبقياً جديداً، كان أوضح تعبير عنه هوتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة يومي 18 و19 فبراير بعد سلسلة اجتماعات شارك فيها ممثلون عن اللجنة الوطنية للطلاب التي تشكلت في صيف عام 1945 من عناصر نشطة وفدية وماركسية وإخوان مسلمين وممثلين عن اللجنة الوطنية العامة لعمال شبرا الخيمة وعمال المطابع ومؤتمر نقابات الشركات والمؤسسات الأهلية واللجنة التحضيرية لمؤتمر نقابات مصر ورابطة العمال المصرية. ودعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلى إضراب عام يوم 21 فبراير أطلق عليه اسم "يوم الجلاء" وفي ذلك اليوم تجمع حشد يضم حوالي 100,000 إنسان بينهم 15,000 عامل من شبرا الخيمة وحدها (كان عمال نسيج شبرا الخيمة بارزين بصفة خاصة في هذه الحركة) واصطدمت قوات الاحتلال البريطاني بهذه الجموع المحتشدة وأسقطت 23 قتيلاً و121 جريحاً، وأصبح ذلك اليوم هواليوم العالمي الطالب المصري. وفي اليوم التالي، دعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلى القيام بإضراب عام ثان في الرابع من مارس أطلقت عليه اسم "يوم الشهداء". ورغم حتى مظاهرات أربعة مارس كانت محدودة داخل القاهرة، إلا حتى مناطق أخرى مثل الإسكندرية والمحلة شهدت اشتباكات بين حشود كبيرة من المتظاهرين وبين القوات البريطانية، سقط فيها 28 قتيلاً و342 جريحاً، وأغلقت الصحف والمصانع والمتاجر والمدارس أبوابها احتجاجًا في مختلف أراتى مصر وكان أكبر إضراب في المحلة الكبرى، حيث توقف 25 ألف عامل عن العمل في شركة مصر للغزل والنسيج.

وقائع حادثة الطلبةتسعة فبراير 1946

أصدرت اللجنة التطبيقية العليا للطلبة ـ وكانت بمثابة الاتحاد العالم للطلاب ـ قرارًا بدعوة الطلاب لعقد مؤتمرات عامة يومتسعة فبراير لمناقشة حالة البلاد في ظل الاحتلال وهاجمت مبدأ الدفاع المشهجر مع بريطانيا الذي يحمل معنى الحماية الاستعمارية وطالبت بعدم الدخول في المفاوضات إلا على أساس الجلاء التام.

انعقد المؤتمر العام الأول في يومتسعة فبراير 1946 في جامعة فؤاد الأول ـ جامعة القاهرة حاليًا ـ بالجيزة وشارك فيه كثيرون من طلبة المعاهد والمدارس، وعم الاجتماع شعور بالوحدة وأعرب المؤتمر اعتبار المفاوضة عملاً من أعمال الخيانة يجب وقفه، وطالب بإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي 1899 الخاصتين بالسودان وضرورة جلاء القوات البريطانية فورًا.

بعد هذا خرجت من الجامعة أضخم مظاهرة عهدت منذ قيام الحرب العالمية الثانية فعبرت شارع الجامعة ثم ميدان الجيزة إلى كوبري عباس وما إذا توسطته حتى حاصرها البوليس من الجانبين وفتح الكوبري عليها وبدأ الاعتداء على الطلبة فسقط البعض في النيل وقتل وجرح أكثر من مائتي فرد، وفي ذات اليوم حدثت مظاهرة في المنصورة أصيب فيهاسبعة شبان و3 جنود واعتقل أربعة كما اعتقل عدد من الشبان في أسوان وفي اليوم التالي عمت المظاهرات القاهرة والأنطقيم.

وقد اقر مأمور بندر الجيزة ومأمور بندر مصر القديمة بأن الأوامر صدرت إليه من رئيسه الانجليزي فيتزباهجر باشا حكمدار الجيزة والانجليزي رسل باشا حكمدار القاهرة وقتئذ بأن يسمح بخروج طلبة الجامعة في مظاهرتهم معلنين المطالب الوطنية حتي يعبروا كوبري عباس, فيضرب كردونا خلفهم ويضربهم بشدة إذا حاولوا العودة إلي الجيزة

وفي 12 فبراير قامت جنازة صامتة على روح الشهداء وأقام طلبة الأزهر صلاة الغائب عليهم وحدثت اشتباكات بين الشباب والبوليس أمام كلية الطب لفض مؤتمر عقده الطلبة بالكلية واعتقل عدد يتراوح بين 36 و50 شابًا وحدث اشتباك آخر في الإسكندرية أصيب فيه متظاهرين كما قامت مظاهرة بالزقازيق اغتال فيها إثنان وفي المنصورة اغتال واحد وجرح مئات.

كما صادرت الحكومة الصحف التي كانت تنشر أخبار المظاهرات وحوادث الاشتباك مع البوليس مبررة ذلك بالقانون الذي يحظر نشر أخبار سليمة أوكاذبة عن حوادث الإضراب أوالمظاهرات التي يقوم بها الطلبة أوغيرهم وذلك حتى لا تسري عدوى "الهياج العام" ولم يمنع ذلك الهيئات المتنوعة من الاحتجاج على القمع الحكومي للمظاهرات فأعرب اتحاد خريجي الجامعة الاحتجاج واتحاد الأزهر وكلية أصول الدين ولجان الوفد بالأنطقيم ومصر الفتاة والفجر الجديد وهي جماعة يسارية ذات صلة قوية بالحركة العمالية في ذلك الوقت. وأصدرت الحكومة قرارًا بتعطيل الدراسة ثلاثة أيام وفي الأيام التالية استمر اتساع الأحداث في القاهرة والإسكندرية وبور سعيد وشبين الكوم والزقازيق والمحلة الكبرى وطوخ وأسيوط وعطلت الدراسة في الإسكندرية أسبوعًا .

ولم تعد المظاهرات قاصرة على الطلبة ولا الشباب إنما ضمت جماهير من كافة الفئات وبدأ معظمها في الأحياء الشعبية وفي 15 فبراير قامت المظاهرات بعد صلاة الجمعة تهتف بالجلاء وبحياة الشهداء وبدأت الجماهير تتجمع من الغورية والموسكي والعتبة وشارع فؤاد وتألفت مظاهرة كبيرة من الشباب والعمال طافت بحي بولاق أبوالعلا تهتف بسقوط الاستعمار كما قامت مظاهرة عنيفة في بورسعيد بعد صلاة الجمعة تصدى لها البوليس بوحشية فأصيب عدد كبير من المتظاهرين واعتقل 65 متظاهرًا. وقد تجمعت بعض المظاهرات من الشباب والطلبة أمام القصر الملكي بعابدين تهتف بالجلاء والوحدة مع السودان وسقوط الاستعمار.

وفي 16 فبراير أغلقت المحال العامة في الأحياء الوطنية الأحياء التي يسكنها أغلبية من المصريين احتجاجًا على الحوادث وحدادًا على القتلى وقامت مظاهرة في حي الأزهر.

الصراع الطبقي في بداية 1946

شهدت الصناعة المصرية خلال فترة الحرب العالمية الثانية نمواً كبيراً. فقد تسبب انقطاع المواصلات مع أوروبا في زيادة طلب الجيوش الأجنبية الموجودة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، على المنتجات المحلية، وتسبب من ناحية أخرى في حماية هذه المنتجات من المنافسة الأجنبية. وخلال هذه الفترة حققت الرأسمالية المصيرية نمواً كبيراً وتراكمت أرباحها.

كان لظهور صناعة واسعة النطاق في مصر خلال فترة الحرب وما قبلها، أثر حاسم على حجم الطبقة العاملة المصرية وخصائصها ووعيها العام وأساليب تنظيمها ومواقفها السياسية. فقد أدى ازدياد تكاليف المعيشة إلى نموحركة العمال الاحتجاجية المطالبة بحمل الأجور وبحق إنشاء النقابات. وتحت ضغط العمال اعترفت حكومة الوفد عام 1942 بحق التنظيم النقابي وذلك كجزء من سياسة الاحتواء والتهدئة الاجتماعية التي اتبعها الوفد في هذه الفترة التي كانت تموج بالاضطرابات بسبب تردي الظروف المعيشية وعجز غالبية المصريين عن توفير الموارد الضرورية للعيش. فبرغم زيادة الأجور اليومية للعمال بنحو113% خلال الحرب فإن تكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 193% في الفترة ذاتها الأمر الذي يعني حتى الغالبية العظمى من العمال في قطاع الصناعة كانت تعيش في مستوى الكفاف. وكانت النتيجة الحتمية لهذا الوضع هوتفجر الصراع الطبقي بشكل لم يسبق له مثيل في مصر منذ ثورة 1919.

من ناحية أخرى، ساهم التوسع الرأسمالي في نموعدد المتفهمين. فقد سعت الرأسمالية المحلية الناشئة تحت ضغط حاجتها لمهندسين ومحاسبين وفنيين وإداريين للضغط على الحكومة للتوسع في التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتحديث التعليم بشكل عام بما يتلائم مع احتياجاتها. ومن ثم تزايدت أعداد الطلاب المقبولين في المدارس والجامعات بشكل كبير، وانتمى أغلب هؤلاء الطلاب إلى أسر الشريحة الوسطى من ملاك الأراضي في الريف. وكان هؤلاء الطلاب يعيشون عند مستوى الكفاف مثلهم مثل العمال لضعف المصروفات التي كانت ترسلها لهم أسرهم.

وبنهاية الحرب العالمية الثانية انخفض طلب الجيوش الأجنبية على السلع المصرية وبدأ استيراد السلع الأجنبية من الخارج، الوضع الذي أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع وقابل ربع عدد العمال (البالغ 1.3مليون) البطالة دون وجود أي نظام للتأمين الاجتماعي. وأصبحت الغالبية العظمى من العمال تعيش في فقر مدقع. ونتيجة لتقلص الصناعة زاد أيضاً عدد المتعطلين بين المتفهمين، وأضحى أكثر من 100000 من حاملي شهادة التوجيهية والشهادات الجامعية في بطالة، وساد القلق في أوساط الطلاب حيث استشرفوا المستقبل المظلم الذي ينتظرهم بعد التخرج.

وأسفر عن ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي بعد الحرب أزمة طبقية حادة بين جموع الفقراء، وعلى رأسهم الطبقة العاملة والطلاب من ناحية، والرأسماليين من ناحية أخرى. وكانت بداية عام 1945 ساخنة قدر سخونة الوضع الطبقي. فقد شهدت مصر في هذا العام الكثير من الإضرابات وأصبح الإضراب خبز الحياة اليومية في المناطق العمالي كحل للمحافظة على الوظيفة أمام تقلص النشاط الصناعية وإغلاق المصانع. وكانت هذه الإضرابات أكثر كثافة وتنظيماً في قطاع النسيج، حيث زادت حدة اللقاءة بين العمال والنظام بعد إضرابات عمال نسيج شبرا الخيمة المتكررة، خاصة إضراب ديسمبر من ذلك العام، حين قام الجيش البريطاني وقوات الشرطة المصرية بعملية احتلال عملي لشبرا الخيمة. ونظم جميع عمال النسيج هناك تقريباً إضراباً واسعاً بين الأول والتاسع من يناير 1946 احتجاجًا على هذه المستوى وعلى الاستمرار في إغلاق المصانع. وظلت اللقاءة بين العمال والنظام تتصاعد طوال شهر يناير وفبراير إلى حتى وصلت ذروتها نتيجة ما جرى من تطورات في الحركة الطلابية، واستنطقت حكومة النقراشي غير القادرة على حفظ الأمن ومصالح الطبقات الحاكمة وكلف الطاغية إسماعيل صدقي رئيس غرفة الصناعات المصرية بتشكيل الوزارة. وكان تعيينه فاضحاً للطبيعة الطبقية للحكومة وتعبيراً عن تحالف الرأسمالية المحلية مع رأس المال الأجنبي والاحتلال البريطاني.

القوى السياسية

لقد كانت الانتفاضة بما مثلته من صعود في منحنى الصراع الطبقي مرآة كاشفة للمواقف الطبقية لكل التيارات السياسية والتي فرضت عليها من خلال تحالفاتها وتوازناتها مواقف محددة من الانتفاضة ومن حركة العمال والطلبة، أدت في مجملها إلى إجهاض الحركة.

حرب الوفد

تشكل حزب الوفد تاريخيًا في 1919 تحت قيادة وهيمنة أحد أجنحة البرجوازية المصرية الصاعدة (الأكثر راديكالية بينها في ذلك الوقت)، هذا الجناح الذي كان عموده الفقري أعيان الريف المنحدرين من أصول مصرية وليست هجرية ـ العمد ومشايخ البلدان وما شابه. هذا الجناح لعب دوراً في دفع حركة الجماهير إلى الأمام عام 1919 في لقاءة الاستعمار البريطاني وسلطة القصر بتوحيد مطلبي الاستقلال والدستور. لكنه تخاذل سريعاً عندما بدأت انتفاضة الجماهير تتجذر باتجاهات أكثر ثورية وتضيف ابعاداً اجتماعية إلى القضية الوطنية، وهوما أصبح يهدد المصالح المباشرة لهؤلاء الأعيان ويدفعهم إلى تصفية الثورة وطرح أسلوب المفاوضة مع المستعمر على أنه الطريق السليم لتحقيق الاستقلال.

ومنذ ذلك الوقت، وعلى امتداد الربع قرن التالي لعب الوفد ودوراً في كبح جماح حركة الجماهير، بما كان يحظى به من هيمنة واسعة على قطاعات عريضة من أبناء الطبقات الوسطى في الريف والمدينة. ومنذ منتصف الأربعينيات، كانت مصالح ذلك الجناح من البرجوازية المصرية قد توثقت تماماً مع الرأسمال الأجنبي وملاك الأراضي الكبار ذوي الأصول الهجرية، وذلك باندماج مصالحهم داخل عملية التنمية الصناعية والتجارية الحادثة من الفترة السابقة. أدى ذلك الوضع إلى خضوع قيادة الوفد بدرجة كبيرة لهيمنة الاستعمار والقصر، فاقتصرت نادىيته على محاولة تحقيق بعض الإصلاحات في إطار النظام القائم. وفي أثناء أحداث انتفاضة 1946 كان على قيادة الوفد حتى تتخذ بين الحفاظ على الوضع القائم، وبين تعبئة الجماهير ضد الاستعمار والقصر بما يهدد النظام الاجتماعي القائم. وبالطبع تم الانحياز للخيار الأول وكانت مشاركة بعض العناصر الطلابية الوفدية النشطة في الانتفاضة، مجرد وسيلة لكسب ورقة ضغط لكي تستخدمها قيادة الوفد بعد ذلك وهي تتفاوض مع الاستعمار.

الإخوان المسلمون

كان دور جماعة الإخوان المسلمين في الانتفاضة دورًا تخريبيًا. وكانوا الجناح من الحركة الوطنية الأكثر استعدادًا للتحالف مع الملك ضد الجماهير فعندما اشتعلت الاحتجاجات الطلابية في فبراير أنشأت الجماعة بمساعدة الحكومة اللجنة القومية للطلبة كمحاولة لإيجاد قوى موازية للجنة الوطنية للعمال والطلبة تعمل على تفتيت الحركة وإضعافها> وأكثر من ذلك عندما مضى وفد من اللجنة الوطنية للعمال والطلبة إلى الشيخ حسن البنا أثناء الإعداد للإضراب العام في 21 فبراير طالبًا مساهمة الإخوان في هذا الإعداد رفض حسن البنا على أساس أنه غير مستعد. وانحاز الإخوان بشكل سافر لإسماعيل صدقي رئيس الوزراء - التي خرجت المظاهرات ضده أصلاً وضد اتفاقية صدقي بيڤن.

المنظمات الماركسية

ظهرت ثلاث منظمات ماركسية رئيسية خلال فترة الأربعينيات، هي طليعة العمال وإيسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطني، وذلك بعد حتى توحدت الكثير من الحلقات الماركسية الصغيرة التي برزت في نهاية الثلاثينيات، على أرضية اشتداد الأزمة الطبقية وضعف تأثير الأحزاب السياسية التقليدية. غير حتى المنظمات الماركسية الثلاث قامت بإخضاع النضال العمالي المستقل لمتطلبات القضية الوطنية. فقد تبنت هذه المنظمات الطرح السوفيتي حول أولوية القضية الوطنية، وضرورة تحالف الطبقة العاملة مع البرجوازية الوطنية، وعدم إمكانية اندلاع الثورة الاشتراكية.

وقد أعاقت تلك النظرة الإيديولوجية من قدرة المنظمات الماركسية على حشد وتعبئة الجماهير العمالية وتطوير فعاليتها مما أدى إلى إجهاض الحركة في النهاية.

وقد برز ذلك في الخطاب السياسي للجنة الشعبية للطلبة والعمال التي شاركت فيها هذه المنظمات. فهذا الخطاب يؤكد على حتى نقاط الاتفاق بين العمال والطلبة الذي تبنته اللجنة تنحصر في قضية الاستقلال والكفاح الوطني دون أي محاولة لتحديد الطبيعة الطبقية للنظام القائم، ودور ووضع الطبقة العاملة في تغيير هذا النظام. إذا هذه اللجنة لم تكسب ثقة العمال لأنها لم تعمل شيئًا لهم في قضايا الأجور والبطالة ومصادرة الحريات فهي حتى لم تحتج على القبض على زعماء العمال بعد إضرابات عمال نسيج شبرا الخيمة. وقد ساهم هذا النهج في النهاية في إجهاض حركة الجماهير. لذلك فقد انتهت انتفاضة فبراير-مارس 1946 بحملة قمع قام بها إسماعيل صدقي، الذي اعتقل المئات من الطلبة والعمال والصحفيين والمهنيين بدعوى "اكتشاف مؤامرة شيوعية". وكان علينا حتى ننتظر حتى حرب 1948 ونتائجها المأساوية لتشتعل الحركة الجماهيرية من جديد.