تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجوز اعتكاف المرأة في المسجد؟ وأجابت دار الإفتاء بأن إعتكاف المراة فقد اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد لصحة اعتكافها؛ فيرى جمهور الفقهاء أنَّ المرأة كالرَّجُل في اشتراط المسجد لصحة اعتكافها.
وتابعت الدار: بينما يَرَى الحنفية أنَّه لا يشترط المسجد لصحة اعتكاف المرأة، فلها أن تعتكف في مسجد بيتها –وهو: المكان المُعَدُّ لصلاتها الذي يستحب لها اتخاذه-، واعتكافها في مسجد بيتها هو الأفضل في حقها.
اقرأ أيضا :- مساجد الإسماعيلية تتجهز الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
يقول العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 394): [(قوله: أمّا المرأة فتعتكف في مسجد بيتها)، أي: الأفضل ذلك، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيِّها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز] اهـ.
ولفتت الدار بأنه قد استدل الحنفية على جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها: أنَّه أشد الأماكن سترًا لها، كما أنَّ بيتها هو الموضع الذي تكون فيه صلاتها أولى وأفضل؛ كما بَيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا» رواه أبو داود في "السنن".
و«المَخْدَع» -وزان مَفْعَل-: يُطْلَق على الخزانة في البيت التي تُحْفَظ فيه الأمتعة النفيسة، أو على البيت الصغير في البيت الكبير كالحُجْرة. "النهاية في غريب الأثر" لابن الأثير (2/ 250، ط. المكتبة العلمية).
وأشارت إلى أن استدلال الحنفية على جواز اعتكاف المرأة في بيتها لا يجري على سَنَن القياس، بل هو استحسان مبناه العُرْف، وإلَّا فالقياس الذي تقتضيه الأدلة الشرعية هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف؛ إلَّا أن الحنفية خالفوا ذلك لمعنى كمال الاستتار الذي هو لصيق بالمرأة.
ويُشْبِه ذلك ما قالوه أيضًا في خروج النساء للصلاة في المسجد؛ حيث ذهب الحنفية في المنقول عنهم إلى الحكم بكراهة خروج النساء للمساجد؛ مستدلين في ذلك بقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "لو أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نساءُ بني إسرائيل" متفق عليه، وذلك على خلافٍ بين متقدميهم ومتأخريهم في تفسير هذه الكراهة.
وتحقيق القول: أَنَّ الحنفية بَنَوْا مسألة أفضلية اعتكاف المرأة في بيتها على العُرف والعادة، بناء على أزمنةٍ اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك؛ وتمشيًا مع ذلك ومع تَغَيُّر الأعراف والعادات في عصرنا، فالذي تقتضيه قواعد المذهب الحنفي وينبغي اعتمادُه في هذا الزمان هو ما عليه الجمهور من اشتراط المسجد في صحة الاعتكاف، وذلك لأنَّ المساجد التي يُصَرَّح فيها بالاعتكاف من قِبَل ولي الأمر الآن يُخَصَّص للنساء فيها مكان مناسب لصلاتهن فيه، ولا معنى للتَمَسُّك بكمال الاستتار في حق المرأة وغالب النساء في عصرنا قد خرجن من بيوتهن للمشاركة بفاعلية وكفاءة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلًا فلا معنى لبقاء أفضلية اعتكافها في بيتها.
