رحبت منظمة العفو الدولية، بدعم المغرب للتوصيات المتعلقة بحقوق السجناء، وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في جميع تقارير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل السجون المغربية، وعبرت عن أسفها، لاستمراره تجريم حقوق أفراد “الميم”، والعلاقات الرضائية.
وجاء في بيان للمنظمة عقب استعراض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد، لوضع حقوق الإنسان المغرب والجزائر، أنه “في 24 مارس 2023،قبل المغرب بعض التوصيات من الاستعراض الدوري الشامل بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة، لكنه رفض التوصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وضمان المساواة في الميراث”.
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية رفضت توصيات بعدم تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، وإدخال تدابير لمكافحة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بخيبة أمل لرفض المغرب توصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج نطاق الزواج، والعلاقات الجنسية بين المثليين.
وخلص البيان إلى أن “المغرب قبل توصيات للنظر في إلغاء عقوبة الإعدام، لكنه رفض القيام بذلك فعليًا. غير أن البلد قبل التوصيات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين”.
