رفضت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، المزاعم التي أثيرت في وثائق يُزعم أنها مسربة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والتي تتضمن أن قادة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعموا الاحتجاجات في أنحاء البلاد على التعديلات القضائية المقترحة. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، تقييما قالت إنه إفادة من المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بتاريخ الأول من مارس (آذار)، تضمنت أن قيادة الموساد شجعت أفراد الجهاز والمواطنين الإسرائيليين على الانضمام إلى الاحتجاجات الحاشدة. وقالت الصحيفة إنه بينما بدت الوثائق المسربة أصلية، فإن هذا لا يعني أنها دقيقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن التقرير «كاذب ولا أساس له على الإطلاق». وأضاف: «الموساد وكبار مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، أفراد الجهاز على الانضمام إلى المظاهرات المناهضة للحكومة أو المظاهرات السياسية أو أي نشاط سياسي».
وأثارت خطة نتنياهو للتعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي ائتلافه المكون من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل الغربيين.
ومن شأن التشريع المقترح أن يمكّن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على التعيينات القضائية. وبعد مظاهرات حاشدة على مدى أسابيع، رضخ نتنياهو في أواخر مارس، وقال إنه سيؤجل التعديلات محل الخلاف للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة بغرض إيجاد حل وسط.
وقالت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، إنها على اتصال بوزارة الدفاع وبدأت تحقيقا في تسريب الوثائق المزعومة التي تغطي عدة مواضيع تتعلق بالأمن القومي. وأحجمت وزارة العدل عن التعليق.
