أدانت غرفة الإستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، مؤخرا، 17 دركيا برتب مختلفة بالمنسوب إليهم، وأصدرت في حقهم عقوبات حبسية نافذة.

وتمت متابعة المعنيين بالأمر بجريمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، وتراوحت الأحكام التي صدرت في حقهم بين ستة شهور حبسا نافذا وسنتين.

وتابع القضاء العسكري الدركيين الـ17 في قضية تتعلق بتصدير مخدّرات من ميناء القصر الصغير، والتي كانت قد تفجّرت قبل سنتين.
وقد أسقط هذه القضية 17 من عناصر الدّرك، منهم قائد المركز البحري في القاعدة العسكرية البحرية الخامسة وملازم (ليوتنون) في المدرسة الملكية للدّرك في مراكش.

كما أطاحت هذه القضية بمساعدين في مراكز التدريب في كل من وبنكرير وبنسليمان والناظور، ناهيك عن قاض للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة.

وعلى الرّغم من إحالة الموقوفين من الخاضعين لقانون العدل العسكري ووسطاء التهريب الدّولي للمخدرات على غرفة جرائم الأموال الابتدائية في الرباط، فقد أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بتقديمهم أمامها لمحاكمتهم “عسكرياً” بجريمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة كما جاءت في قانون العدل العسكري.
وحرّك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بدوره المتابعة، بعدما ذهبت النيابة العامة إلى أنه رغم وجود جرائم الارتشاء (تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة والوساطة في ذلك ونقل المخدرات وتهريبها على الصعيد الدولي وخرق مدونة الجمارك وتزوير صفائح السيارات) فإنّ هناك جريمة تتعلق بمخالفة التعليمات العسكرية العامة.

فقد استعمل رجال الدرك آليات الجهاز (زوارق مطاطية مكتوب عليها الدرك البحري وسيارات ذات دفع رباعي) في نقل “الشّيرا” من مستودعات بين الفنيدق والقصر الصغير إلى القاعدة البحرية الخامسة، وبعد ذلك إلى المياه الدّولية في البحر الأبيض المُتوسّط لتسليمها إلى المُهرّبين الدوليين مقابل عمولات مالية مهمة.

وقد تفجّرت هذه القضية بعدما ظهرت “مخدرات عائمة” وتمّ تسريب أشرطة تُظهر كيفية تنفيذ عناصر الدرك لهذه العمليات.

في خصمّ ذلك، اعترض محامون على محاكمة الدركيين مرتين في القضية ذاتها، مشدّدين على أن من شروط المحاكمة العادلة ألا يحاكم الشخص مرتين في ملف واحد وبالوقائع نفسها.

غير أنّ النيابة العامة في المحكمة العسكرية دافعت عن حقها في تكييف التهمة العسكرية في حقّ المتابعين، واعتبرت أنهم حوكموا تبعاً للقانون وما تضمّنته التشريعات الحديثة، وأن المحاكمة اقتصرت على الخاضعين لقانون الضّبط العسكري، أما المدنيون فقد أحيلوا على غرفة جرائم الأموال.

عن موقع: فاس نيوز ميديا