عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران، وكذا الخطط المستقبلية للشركة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ومسؤولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنّنا كدولة نعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يُعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن، وانطلاقا من الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية، ما يتطلب مواصلة العمل على التخطيط الاستراتيجي المستمر للشركة الوطنية للطيران، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الطيران المدني، أنّ هناك جهودا كبيرة تبذلها شركة مصر للطيران، من أجل العمل على تجاوز التحديات التي تواجه صناعة الطيران بشكل عام، والطيران المدني في مصر بشكل خاص، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الشركة من القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنّ الشركة الوطنية تدرس حاليا التوسع في شبكة الخطوط الجوية، بما يتناسب مع حجم الزيادة في التشغيل والطلب على الطيران خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الخطط الحالية والمستقبلية للناقل الوطني للطيران في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني، والخطط المستبقلية لشركة مصر للطيران، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط الاستثمار في الطيران بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تم التنويه بأنّ هناك علاقة طردية تبادلية بين النمو في النقل الجوي والنمو الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لدراسة حول الحجم الأمثل للأسطول من خلال منهجية علمية ترتكز على عدة محددات تتمثل في حركة نقل الركاب عالميا، وتحديد الأسواق المستهدفة، وكذا تحديد الخطوط المستهدفة، إضافة إلى تحديد النصيب السوقي، وتحديد الطرازات المناسبة لكل خط، فضلا عن وضع أسعار تنافسية، وغيرها من المحددات الأخرى.