تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة من أجل إحداث ملاعب للقرب بالوسطين القروي والحضري بجهة كلميم وادنون، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ومجلس جهة كلميم وادنون.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ورئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة، إلى المساهمة في تطوير الرياضة وتشجيع ممارساتها خصوصا من طرف الشباب، ذكورا وإناثا. كما تروم الاتفاقية إنعاش والنهوض بقطاع الرياضة بمجموع تراب الجهة من خلال إحداث ملاعب للقرب بالوسطين القروي والحضري.

وسيتم تشييد هذه الملاعب بغلاف مالي يقدر ب 90 مليون درهم، على مساحة إجمالية لكل ملعب تبلغ 1200 متر مربع، تشتمل على فضاء لممارسة الرياضة، ومستودع لتغيير الملابس للذكور والإناث، إلى جانب مرافق صحية، وقاعة الاجتماعات، وتجهيزات رياضية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سياسة الإنصاف المجالي خاصة أن الجهة في حاجة إلى التجهيزات الأساسية في مجال الرياضة.

وبعدما أشار إلى أن هذه التجهيزات بالإضافة إلى التجهيزات المتواجدة في المؤسسات التعليمية ستساعد في الاستجابة لحاجيات التلاميذ داخل المؤسسات والشباب في الأحياء أو البوادي، أبرز الوزير أهمية التدبير المستدام لهذه التجهيزات.

من جانبه، أوضح السيد بايتاس أن الاتفاقية مهمة جدا بالنسبة لجهة كلميم وادنون، لافتا إلى الإمكانيات المالية الواعدة للاتفاقية والى البنية الرياضية التي ستتعزز في الأقاليم الأربع.

وتابع الوزير ، في تصريح مماثل، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من خلال الجانب المتعلق بالعلاقات مع المجتمع المدني ستواكب هذه الدينامية، وكل ما يتعلق برفع قدرات الجمعيات في مجال التدبير، بغية مساهمتها في التنمية.

من جانبها، أبرزت السيدة بوعيدة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء 60 ملعبا للقرب على مستوى الجهة، التي تحتاج إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية، فضلا عن تأطير الشباب، موضحة أن من اختصاصات الجهة الدفع بالجاذبية داخل المدار الجهوي.

وأكدت الوزيرة أن الاشتغال مع الوزارتين سينصب على إيجاد مقاربة بناءة من أجل تسيير هذه الملاعب وجعلها مفتوحة على مدار السنة وفق برامج وأنشطة سنوية، كما أنها ستخضع للتقييم.