حقق طفرة نوعية ووضع نصب عينيه مصلحة المستحق للمعاش خاصة في الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشارت وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 في حال وفاة الزوج فإن الأرملة الموظفة تستحق معاش زوجها المتوفي إضافة إلى معاش والدها، عبر تقديم أوراق بمفردات مرتبها وبيان معاش الزوج المتوفي، وفي حال كان مرتبها ومعاش زوجها أقل من معاش الوالد فإنها يحق لها صرف الفارق بينهم".
يمكن للابنة في هذا القانون الجمع بين معاش والدها ومعاش والدتها، دون حد أقصى، لكن لو كانت البنت تحصل على معاش والدها لوحدها فإنها تستحق ثلثي هذا المعاش، أما لو اشتركت مع والدتها الأرملة، فإنها تقتسم المعاش مع والدتها، وفي حال وجود من يستحقون المعاش من إخوتها مع غياب الأم فإنه يتم تقسيم المعاش بينهم بالتساوي.
وأشارت الهيئة حفاظا على جميع المكتسبات في القوانين السابقة، يمكن للمرأة والزوجة التي تستحق معاش عن نفسها وترملت وحصلت معاش عن زوجها، والذين هم أقل من نصيبها في معاشها عن والدها، فيحق لها الحصول على معاش الأب، الدخل والمعاش عن الزوج أو الزوجة بدون حدود.
وفي حالة كان معاش الأب نصيب المرأة فيه قيمته أكبر من قيمة دخلها أو معاشها تأخذ الفرق بين الإثنين، بحيث يتم توصيلها لأكبر معاش ممكن، بجانب القانون الخاص بذوي الإعاقة الذي سمح بين المعاشات والدخل، فأي مكتسبات في القوانين السابقة يتم المحافظة عليها والتحسين في الأوضاع الحالية.
والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكدت أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر، يشمل العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
