يكثف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حملته الرئاسية لعام 2024 وسط كومة من استطلاعات الرأي الجديدة التي تحاول قياس حظوظه الانتخابية بعد لائحة الاتهام الموجهة له في نيويورك.
وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن ترمب ارتكب عمداً فعلاً غير قانوني، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن الدافع وراء اتهامه كان سياسياً.
واستُدعي ترمب يوم الثلاثاء للمحكمة في مدينة نيويورك بتهم تتعلق بدفع مبالغ لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، مما جعله أول رئيس سابق في التاريخ الأميركي يتم اتهامه جنائياً.
وأظهر استطلاع حديث أجرته ABC News / Ipsos أن 48% من الأميركيين يعتقدون أن على ترمب تعليق حملته الرئاسية بعد لائحة الاتهام، بزيادة 5 نقاط عن الأسبوع الماضي.
وأفاد الاستطلاع أن 53% من الذين تم استطلاع آرائهم يعتقدون أن تصرفات ترمب كانت غير قانونية. وبحسب الاستطلاع، يعتقد 20% من الناخبين أن ترمب لم يرتكب أي خطأ، بينما قال 11% إنهم يعتقدون أنه تصرف بشكل غير مناسب، إلا أنه لم يكن غير قانوني عن قصد.
ويرى حوالي 52% من المستطلعين أن الاتهامات خطيرة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة باستطلاع ABC / Ipsos الأسبوع الماضي، بينما لا يرى 39% أن لائحة الاتهام خطيرة.
وبعد لائحة اتهام ترمب، يعتقد 45% من الأميركيين أنه يجب أن يدان بارتكاب جريمة، بزيادة 5 نقاط عن استطلاع الأسبوع الماضي. وبحسب الاستطلاع فإن 32% من المستطلع رأيهم لا يعتقدون أنه يجب أن يواجه اتهامات.
