قبل عشرين يوما عن احتفالات فاتح ماي عيد العمال، الذي يتزامن هذا العام موجة غلاء غير مسبوقة وموجة تضخم لا تسلم منها أغلب المنتجات الفلاحية والغذائية، ما جر على حكومة عزيز أخنوش غضبا شعبيا عارما وانتقادات سياسية ونقابية لاذعة.
وفي محاولة للنفخ في روح اتفاق 30 أبريل 2022، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا مع ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي للاتفاق المذكور، خاصة في شق الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية ، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
وكشفت مصادر الأيام 24 أن رئيس الحكومة سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة مع المركزيات النقابية لاستئناف دورة أبريل للحوار الاجتماعي، قبل حلول فاتح ماي، غير أن المركزيات النقابية ترهن شرط استئناف الحوار بتفعيل مطالب اجتماعية.
وتضع مختلف المركزيات النقابية أولوية أمام حكومة أخنوش، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل. فبعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكر الاتحاد المغربي للشغل بدوره استمرار ارتفاع الأسعار، كما أدان ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور.
