ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن الحفاظ على شركة النحاس المصرية بالإسكندرية وحلوان من خطر التصفية.

واستعرض ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، قائلًا: يجب أن نقوي وندعم القطاع الخاص، ولكن في الوقت نفسه دون التفريط في القلاع الصناعية.

وحذر النائب، من تراجع الإنتاج بالشركة، وعلى الرغم من ذلك يتم التأكيد على عدم وجود خطة لتصفية شركة النحاس المصرية، قائلًا: "كفاية بقى مطاعم ومحلات".

وطالب النائب، بتقرير بين الشركة القابضة وشركة النحاس، بشأن خطة الشركة الفترة المقبلة، لكشف الإمكانيات بالكامل وقدرات الإنتاج والمستهدف مستقبلًا.

من جانبه قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الاجتماع: نحن ضد التصفية وبيع أى مصنع من مصانع الدولة، ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي، والوزير الجديد ضد التصفية ولديه فكر التطوير وتحديث الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن وجود الصناعة الوطنية هام لتحقيق التنافسية والحفاظ على الأسعار.

وأشار إلى أن صناعة النحاس من الصناعات المهمة ومصدر كبير لزيادة الدخل، مطالبا بضرورة تطوير البحث عن النحاس وزيادة التصدير من خلال تحديث وتطوير المصنع.

واقترح السلاب، تنظيم زيارة ميدانية للمصنع للتعرف على حالة خطوط الإنتاج، وكذلك مناقشة معوقات الإنتاج، قائلًا: المجلس مستعد لتقديم الدعم للمصنع بأي شكل سواء تشريعيا أو التواصل مع الجهات التنفيذية لحل كافة المشكلات.

وشدد وكيل صناعة البرلمان، على ضرورة العمل من أجل تعظيم الإنتاج والأرباح، مشيرا إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي فرصة لدعم الاقتصاد القومي بتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.

وقال النائب محمد السلاب: "ضروري نهتم بالصناعة الوطنية بدل ما نروح نستلف وبعدين نشتغل للديانة".

فيما تساءل النائب أحمد الشرقاوي، قائلًا: لماذا لم نصل لمرحلة التشغيل التام للمصنع، وما إن كانت الأسباب متعلقة بالأمور الفنية أو توفير المواد أو التسويق؟، مشددًا على أهمية التركيز نجاح الصناعة الوطنية.

وأكد النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، أن وزير قطاع الأعمال السابق، هشام توفيق، ارتكب العديد من الخطايا في حق الصناعة المصرية.

وأشار إلى الوزير السابق كان هدفه الأساسي في بيع وتصفية قطاع الأعمال العام، ونجح في إقناع مجلس الوزراء بتصفية بعض الشركات.

وأكد أن الحساب إذا جاز يجب أن يكون لوزير قطاع الأعمال السابق عن الذي ارتكبه في حق الدولة المصرية.

من جانبه نفى قال وائل مصطفى شعبان، عضو مجلس إدارة بشركة النحاس المصرية، وجود نية للتصفية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحويل الخسائر لتحقيق مكاسب.

وأشار إلى أن بيع وشراء النحاس مكسب للجميع، والجميع الآن يسعى للاستثمار فى هذا القطاع، كاشفًا وجود مشكلة في تصدير النحاس، بينما متاح الاستيراد من الخارج.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة محمد السلاب، بتحديد موعد لزيادة المصنع، مع توفير بيانات من وزارة قطاع الأعمال والشركة، وكذلك خطة التطوير قصيرة الأجل، والخطة طويلة الأجل.