قالت، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إن الحكم بسنتين في حق المتورطين في قضية طفلة تيفلت التي تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل وولادة يؤكد ما توصل إليه المجلس سابقا من خلال تحليل عشرات الأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، كون أن “العدالة نادراً ما تتحقق في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بشكل عام بسبب إعادة تكييف الوقائع ، أو استحضار الظروف المخففة، أو التخلي عن الشكاوى للضغوطات التي تمارس على الضحايا.”
وأضافت بوعياش، في كلمة بمناسبة اللقاء التفاعلي حول العنف الجنسي تجاه الأطفال، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حكم الطفلة الضحية يؤكد أيضا ملاحظات المجلس المنشورة في تقرير صادر في شهر مارس الماضي حول “تشجيع الضحايا على التبليغ عن العنف بجميع أشكاله لمكافحة الإفلات من العقاب”، حيث كان من أهداف التقرير تطوير النقاش العمومي، من خلال الملفات، وحالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وبسط الخطورة اللازمة والمطلوبة للتصدي لها واسترشادا بعدد من التجارب الدولية التي أثبتت أن التبليغ عن جرائم العنف هو وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمكافحة العنف الجنسي والابتزاز.
وقالت بوعياش إن ردة فعلها الأولية تجاه الحكم في قضية طفلة تيفلت كانت مشوبة بالغضب، وأيضا خوف من ترسيخ الطبيعة الإجرامية غير المقبولة لأشكال العنف في أذهان الناس، مشيرة إلى أن هذا ليس هو الحال اليوم حيث سجلت عدم قبول المجتمع لما جرى وأهمية المواقف المعبرة عنها لمختلف الفاعلين، كما لم تتفاجأ من قدرة المجتمع المدني للتعبئة ضد ما جرى ومتابعته الدقيقة لحيثيات الملف القضائي.
دعت أمينة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القطع مع التردد في مواجهة الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد الأطفال محذرة من تطبيع المجتمع مع ظاهرة الاغتصاب الذي يتعرض له الأطفال
فيما عبرت بوعياش عن تفاؤلها تجاه رد الفعل القوي من المجتمع الرافض الحكم الابتدائي الذي صدر ضد المتهمين ودعت الحكومة إلى التجاوب مع المجتمع وتعديل القوانين لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
هذا وكانت طفلة تيفلت قد تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاث بالغين في دوار نواحي تيفلت وجرى اعتقال المتهمين الذين أظهرت الخبرة الطبية أن أحدهم مسؤول عن الحمل. وقضت المحكمة بسنتين حبسا فقط ضدهم ملتمسة لهم ظروف التخفيف.
