عكس تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري، قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍ متتالٍ منذ سبتمبر 2020.
ويواصل اقتصاد المملكة تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين، حيث أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تصدر المملكة عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وهو وفق المحللين الاقتصاديين دليل واضح على استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.
إصلاحات رؤية المملكة 2030
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويظهر أثر هذه الإصلاحات في تصدر المملكة مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي والنمو المتتالي في نتائج هذا المؤشر منذ 29 شهرًا.
كما أن تسجيل المؤشر 58.2 نقطة في يناير يعكس ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة. وهذه النتائج القوية تجسيد فعلي لمستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات.
احتواء موجة التضخم العالمية
تؤكد النتائج الأخيرة للممكلة في المؤشر نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة، حيث انعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، وخاصة في ظل التدفقات القوية للطلبات الجديدة خاصة المحلية منها، وفي ظل السعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط التجاري بشكل عام وتراجع الضغوط الناتجة عن زيادة التكاليف.
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيقه مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في العام 2022 حيث بلغت 8.7%.
عوامل مساهمة
وفضلا عن السياسات الاقتصادية فقد ساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر والتي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر، وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.
كما يترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.
ويواصل اقتصاد المملكة تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين، حيث أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تصدر المملكة عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وهو وفق المحللين الاقتصاديين دليل واضح على استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.
إصلاحات رؤية المملكة 2030
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويظهر أثر هذه الإصلاحات في تصدر المملكة مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي والنمو المتتالي في نتائج هذا المؤشر منذ 29 شهرًا.
كما أن تسجيل المؤشر 58.2 نقطة في يناير يعكس ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة. وهذه النتائج القوية تجسيد فعلي لمستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات.
احتواء موجة التضخم العالمية
تؤكد النتائج الأخيرة للممكلة في المؤشر نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة، حيث انعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، وخاصة في ظل التدفقات القوية للطلبات الجديدة خاصة المحلية منها، وفي ظل السعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط التجاري بشكل عام وتراجع الضغوط الناتجة عن زيادة التكاليف.
يذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيقه مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في العام 2022 حيث بلغت 8.7%.
عوامل مساهمة
وفضلا عن السياسات الاقتصادية فقد ساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر والتي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر، وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.
كما يترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.
