أعلن المستشار بجهة كلميم واد نون، محمد أبودرار، مساء أمس الثلاثاء عن مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل تطبيق القانون التنظيمي وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل في حق امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
ونشر أبودرار تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك، أعلن فيها توجيه مراسلة مصحوبة بالإثباتات لوزير الداخلية عبر محام، بعد وقوفه وتأكده من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات.
وبحسب أبودرار، فإن هذه الإثباتات تتضمن تحويلا ماليا من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس ووثيقة رسمية تثبت رئاستها للجمعية.
وكشف أبودرار أنه طالب وزير الداخلية في مراسلته بتطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل، مؤكدا ثقته فيه لتنفيد القانون في النازلة، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة والعمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين بحسب ذات المستشار.
وأفاد المتحدث ذاته في تدوينة توضيحية أنه “الآن، مسطريا، الوزارة توصلت بالطلب المرسل عبر محام، وسنراقب ما سيتم اتخاده خلال أجل الستين يوما في تطبيق المادة 67، وبعدها لكل حادث حديث”.
وأوضح أبودرار أن “موضوع تنازع المصالح في النازلة، متعلق بترأس رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون لجمعية الجهات، حسب ماهو واضح في القانون الأساسي”، مضيفا “وهي جمعية كمثلها من الجمعيات، المؤطرة بقانون واحد.. وهو الظهير الشريف 1.58.376”.
وتابع أبو درار قائلا، أن “رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون قامت أواخر شهر مارس الماضي بتحويل مبلغ مليار ومئتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، إلى حساب جمعية الجهات التي تترأسها”، معتبرا ذلك خرقا قانونيا، وضَّحه القانون التنظيمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و68”.
وحول كون مجالس الجهات تضخ مساهمات سنوية في حساب الجمعية، رد أبو درار بأن “المسطرة لا تحرك إلا بناء على شكاية”، متسائلا: “فهل تقدم أي أحد بشكاية أو طلب في الموضوع مصحوبا بالوثائق الثبوتية”، ومضيفا “البعض يقول إن الداخلية لن تطبق القانون في النازلة لرمزية رئيس الجهة، مؤكدا “هذا أمر مجانب للصواب، وفيه من وجهة نظري إساءة للمغرب ومؤسساته، فالقانون فوق الجميع، وواقع الحال يقول إن عشرات المنتخبين طبقت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حقهم بسبب حالة تضارب المصالح، بعضهم يعتبر من الديناصورات ومنهم من يحمل الصفة البرلمانية”.
وأورد المستشار المعارض أن “البعض الآخر يقول بأن مذكرة داخلية لوزير الداخلية تحث على اعتبار انخراطات المجالس الترابية في جمعيات المنتخبين نفقات إجبارية، لكن فقهاء القانون يقولون إن المذكرات الداخلية هي مراسلات داخلية عادية، لا ترقى إلى النص القانوني”.
وقال أبو درار إن “ملف جمعيات المجالس الترابية فيه تقصير كبير يرقى إلى درجة البلادة، وأنه كان بالامكان وبكل سهولة تفادي كل هدا الإحراج والوقوع في المحظور، لو تم الدعم من مصادر أخرى بما فيها وزارة الداخلية”.
وأكد أبو درار أن “هذا دورنا كمعارضة، وشخصيا كفاعل سياسي أنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأول في المعارضة وطنيا، وثانيا إننا كمعارضة بالمجلس، نشتغل بناء على استشارات قانونية معمقة وخلفيات سياسية واضحة، ولا نطلق (الفرشي) في الهواء”.
وخلص أبو درار أن منطلق تحركات المعارضة الأخيرة بالجهة “إننا أمام هدر فظيع للزمن التنموي، واستمرار لنزيف الملايير في الصفقات المنفوخة.. تلك الملايير التي كانت ستمكن من إحداث مشاريع تنموية إضافية، والتي كانت ستمكن من تغيير حالة آلاف المعطلين، ومساعدة المقاولين الشباب”.
