كشفت مصادر لـ(التغيير) داخل مصرف المزارع التجاري السوداني عن عودة المدير المطرود نجم الدين خلف الله من قبل الموظفين صباح اليوم الثلاثاء لأداء مهامه بحماية من أفراد وضباط شرطة .
التغيير: الفاضل إبراهيم
وشهد المصرف أحداثاً على خلفية فصل “54” موظفاً بواسطة المدير العام الأمر الذي أدى لثورة وسط الموظفين الذين قاموا بطرد المدير وسط اتهامات لانتمائه لحركة العدل والمساواة والعمل لصالح الحركة وتبديد أموال البنك. كما سرت أنباء عن بيع بعض أصول البنك لجهات بعينها، بجانب وجود شبهات حول عمليات تمويل كبيرة ايضاً لذات الجهات.
واكد المصدر، أن قرار الفصل ارتفع من “54” موظفاً إلى “63” موظفاً من ضمنهم أعضاء اللجنة التسيرية.
وتسببت الخطوة في زيادة التوتر بالبنك وسط إصرار الموظفين على موقفهم الرافض لسياسة المدير العام بعدما اتهموه بأنه ينفذ سياسات مضرة بالبنك وداعمة للحركات المسلحة حسب تعبير المصدر والذي أكد تمسك الموظفين بموقفهم تجاه المدير حتى لو أدى ذلك لفصلهم من العمل.
والأسبوع الماضي، طفت قضية موظفي بنك المزارع مع مجلس الإدارة و المدير العام الذي تم تعيينه بواسطة وزارة المالية على السطح، وقد بدأت بإضراب جميع منافذ البنك ليومين ثم عودة للعمل، ليتجدد الاعتصام عن العمل ليومين.
وتخلل الاعتصام مخاطبات لبنك السودان عن تجاوزات إدارة البنك المالية والإدارية التي يسنها بنك السودان لتنظيم العمل المصرفي في البلاد. الادارة من جهتها، قابلت هذه الشكوى بفصل عدد كبير من الموظفين شمل كل أعضاء اللجنة التسييرية.
من جهتها، أصدرت حركة العدل والمساواة بياناً اطلعت التغيير على نسخة منه، نفت فيه أن مدير البنك ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بحركة العدل والمساواة السودانية.
وأشار البيان، إلى ما وصفتها بالمحاولات اليائسة للربط بين الحدث وحركة العدل والمساواة السودانية.
فيما وصف الخبير المصرفي عبدالله خيري حامد، مدير مصرف المزارع نجم الدين خلف الله بالكفاءة وانه ظل يعمل بمهنية رفيعة منذ أن وطأت أقدامه بنك الخرطوم وأمدرمان، ثم بعد ذلك البنك السعودي السوداني وبنك تنمية الصادرات وبنك سبأ باليمن.
ودعا خيري في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي مجلس إدارة البنك لحماية مديره العام لجهة أن القرارات تصدر بتفويض من مجلس الإدارة كما حث بنك السودان للتدخل حتى لا تتكرر الحادثة.
