تقرير يكشف إمكانية إعتماد المغرب على طاقته المتجددة في حالة قطع روسيا إمدادات الوقود
تقرير يكشف إمكانية إعتماد المغرب على طاقته المتجددة في حالة قطع روسيا إمدادات الوقود
كشف موقع الطاقة المتخصص، أن الطاقة المتجددة في للمغرب أصبحت سلاحا فعالا يمكن الاستناد عليه ضد تداعيات الأزمات الدبلوماسية المحتملة التي قد تنشب في أي وقت مع روسيا، جراء موقف الرباط المتأرجح من الحرب الأوكرانية والتي من المرتقب أن يترتب عليها من قطع موسكو إمدادات الوقود.
وقد أكد التقرير الذي تناول مستقبل الطاقة في المغرب، على أن المغرب نجح في أن يدير أزمات الطاقة الناجمة عن علاقاته المتوترة مع الموردين، وذلك عبر شراكة الغاز الجديدة مع إسبانيا، بالإضافة لتعزيز صادرات الوقود الأحفوري إلى أوروبا.
وقد ذكر التقرير أن استبدال مورد للوقود الأحفوري بآخر، لا يخدم حاجة المغرب للتحول العالمي من الوقود الأحفوري، أو حتى يخفف التقلبات في أسعار وإمدادات تلك الأنواع من الوقود، مبرزا أن المغرب يستورد قرابة 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة، إذ أنه عرضة إلى تقلبات الأسعار في السوق العالمية، وقد لامست قيمة واردات الطاقة المغربية مستوى قياسيا يربو على 153 مليار درهم مغربي سنة 2022، بارتفاع نسبته 102 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وقد بين التقرير، أن “المغرب يهدف إلى تعزيز حصته من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52 في المائة، وذلك بحلول نهاية العقد الجاري أي سنة 2030، وإلى 70 في المائة بحلول عام 2040، وإلى 80 في المائة بحلول عام 2050، في إطار خطة المناخ الوطنية. التي قدمتها الرباط إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”.
كما تم التأكيد من خلال التقرير على أن “المغرب يستهدف أيضا خفض اعتماده على واردات الوقود الأحفوري الأجنبية بنسبة 100 في المائة، إذ بمقدوره أن يحقق أهدافه الجديدة”.
وذكر التقرير، أن “إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المغرب على الطاقة الشمسية، تصل إلى سعة 831 ميغاواط. وطاقة الرياح سعة إلى 1.466 ميغاواط، والطاقة الكهرومائية سعة 1.770 ميغاواط، وهناك خطط قائمة للوصول بسعة الطاقة المتجددة إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030”.
