أثار المسلسل الرمضاني «تحت الوصاية» الذي يعرّض في مصر، جدلاً حول وضع التعامل مع الأرملة، وحرّك دعوة برلمانية لإلغاء المجلس الحبسي.
فحين ذهبت حنان، التي تجسّد دور أرملة وأم لطفلين، إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، رفض الموظف المسؤول بدعوى عدم توفر شهادة من «المجلس الحسبي»، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية، التي تلعبها الفنانة منى زكي، مع نظام «المجلس الحسبي» في مصر.
وبادرت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب المصري، بتقديم اقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، وكذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، تطالب فيه بإعادة النظر في نظام «المجلس الحسبي» الذي يفرض وصاية على الأم الأرملة بشأن التصرف في ميراث أولادها، وما يصاحب ذلك من معوقات تُصعّب الحياة على الأرملة.
وعبّرت الجزايرلي عن أملها في أن «يساهم العمل الدرامي (تحت الوصاية) في تسليط الضوء على ما تعانيه الأرملة والأطفال الأيتام بسبب هذا القانون».
ونظام «المجلس الحسبي» يشير إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أنَّ «الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم لـ(المجلس الحسبي) بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم».
