أعلن مجلس الوزراء الإيطالي الثلاثاء في بيان حالة الطوارئ لستة أشهر للتعامل مع بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
وقال وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5,45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر، موضحا: "لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
لكن مصدرا حكوميا كشف أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا "من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية". وكانت ميلوني قد حثت الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
