قال موقع “silkroadbriefing”، المعني بأخبار مبادرة الحزام والطريق، وطريق الحرير، إن عضوية مصر في بريكس تقدم لها مجموعة من الامتيازات الخاصة، فضلا عن استفادة البريكس من انضمام مصر إليها، لاسيما أن القاهرة هي بوابة للقارة الإفريقية.

انضمام مصر للبريكس

وأضاف التقرير: "تمتلك دول البريكس حوالي 26% من مساحة الأرض العالمية، وحوالي 42% من سكان العالم، مما يعني أن لديها دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي؛ نظرًا لإعادة الهيكلة التي تحدث في هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي داخل مجموعة البريكس، فقد لقي التحالف ترحيبًا من القادة السياسيين والاقتصاديين في مصر".

وفي قمة البريكس الرابعة عشرة (يونيو 2022) تمت مناقشة إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي  والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتطوير نظام دفع مشترك لدول البريكس (بريكس Pay)، وقد جذبت زيادة التجارة مع العملات المحلية وإنشاء عملة رقمية مشتركة المزيد من الاهتمام من مصر.

مزايا انضمام مصر للبريكس 

وقال التقرير: تكوين احتياطيات لحل مشاكل السيولة والتعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، وتشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يساعد الاقتصاد المصري واهتمام بريكس بتطوير طرق تجارية ومالية بديلة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل التكاليف، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتكامل السوق والتعاون مع الدول الأخرى، جعل البريكس أكثر جاذبية للنخبة المصرية.

انضمام مصر لبنك التنمية الجديد

ومنذ عام 2015، وافق بنك التنمية الجديد على أكثر من 90 مشروعًا بقيمة 32 مليار دولار أمريكي لدعم البنية التحتية بشكل أساسي، مع تركيز البنك على تنفيذ المشاريع المتعلقة بأولويات التنمية الوطنية للدول الأعضاء.

إن تعزيز دور بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس (NDB) هو ابتعاد عن هيمنة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأصبحت القاهرة عضوًا في بنك التنمية الوطني بعد أن خاضت الإجراءات اللازمة وأصبحت مؤخرًا مساهمًا في بنك التنمية الجديد (NDB).

في هذا الصدد، فإن مشاركة مصر في بنك التنمية الوطني بالحد الأقصى والحصول على قوة التصويت المناسبة في مجلس الإدارة (حوالي 2.1% من قوة تصويت البنك) تسمح للبلاد بدعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية.

ويعزز وجود مصر في بنك التنمية الوطني اتفاقيات التبادل التجاري مع دول البريكس، بينما سيساعد انضمام مصر إلى بنك التنمية الوطني في تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكي لتزويد واردات البلاد.

من وجهة نظر مصر، يمكن أن تكون البريكس، باعتبارها اتحادًا للقوى الناشئة القوية بإجمالي 4 تريليونات دولار من احتياطياتها الجماعية من النقد الأجنبي، خيارًا اقتصاديًا مهمًا أمام المؤسسات التي يقودها الغرب (مثل البنك الدولي). وصندوق النقد الدولي) والتغلب على الظروف الصعبة للدول الأعضاء في البريكس وتقديم المساعدة المتبادلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تقديم سلسلة من المشاريع التكنولوجية لدول البريكس من خلال بنك التنمية الوطني إلى تحفيز الصادرات المصرية، وعلى سبيل المثال، لديها بالفعل منطقة تجارة حرة صناعية في بورسعيد، بالقرب من قناة السويس وكذلك الصين.

القاهرة بوابة للقارة الإفريقية 

وتابع التقرير: “شاركت مصر في قمتي البريكس عامي 2017 و2022، وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة البريكس الأخيرة بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ تأكيدًا على تعزيز مكانة اقتصاد البريكس ومكانة مصر وقدراتها الاقتصادية والتجارية الرائدة في المنطقة، وأظهرت القاهرة اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس”.

واختتم: “أدت العلاقات الجيدة مع أعضاء البريكس إلى قيام جهات فاعلة مثل روسيا بدعم جهود مصر للانضمام إلى التحالف، في حين أن الاقتصاد المصري وقطاعات التصنيع متوافقة مع احتياجات مجموعة البريكس. يُنظر إلى مصر، إلى جانب جنوب إفريقيا، على أنها بوابة للقارة الإفريقية”.