قال حزب التقدم والإشتراكية، إن هناك “استمرارا لمعاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس”. مشيرا من جهة أرخى إلى “التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا”.
وأفاد بلاغ للحزب، توصل به موقع “الأيام 24″، أن المكتبُ السياسي للحزب، “خصص الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي”.
من جهة أخرى، تطرق الحزب إلى الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، معتبرا أنها “ممارسة ديموقراطية راقية في إطار الدستور، تنتظر الجواب على مضامينها”. وضحا أنه “لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قِــــــبَـــــلِـــهِ، إلى حد الآن”.
وأكد البلاغ، على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، و”ليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في فصليْهِ السابع والعاشر”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “بعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، التي فضلت الهجوم على الأشخاص واللجوء إلى أساليب السب والشتم، عوض مقارعة التصورات والأفكار والارتقاء بالنقاش العمومي إلى ما تقتضيه الممارسةُ السياسيةُ السليمةُ من نُبلٍ وأخلاق، فإن المكتب السياسي يُجدد تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً”.
وأشار المكتب السياسي لخزب التقدم والاشتراكية، إلى أن “المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
من جهة أخرى، جدد حزب التقدم والإشتراكية “إدانته للاعتداءات الإجرامية التي تقترفها قواتُ الاحتلال الصهيوني، بمعية المستوطنين، في القدس والمسجد الأقصى”. معتبرا ذلك “إرهاباً وعنصريةً وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وسعياً غاشماً نحو تغيير الوضع التاريخي للقدس ومقدساتها”.
كما حمل الحزب “إسرائيل كامل المسؤولية عن تداعيات توجهات حكومتها الصهيونية، اليمينية والمتطرفة، فإنه ينادي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مؤكدا على مواصلة مساندته للشعب الفلسطيني، حتى ينال كافة حقوقه الوطنية المشروعة. وفي مقدمتها العيش الآمن في كنف الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس”.
