منى زكي ردود فعل ايجابية من قبل نواب البرلمان المصري اذ بادرت الدكتورة رانية الجزايرلي عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بتقديم اقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، وكذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، تطالب فيه بإعادة النظر في نظام "المجلس الحسبي" الذي يفرض وصاية على الأم الأرملة بشأن التصرف في ميراث أولادها، وما يصاحب ذلك من معوقات تُصعّب الحياة على الأرملة..
ونظام "المجلس الحسبي" يشير إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن «الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم لـ(المجلس الحسبي) بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم".
وفي "تحت الوصاية" تصدم حنان الارملة وام لطفلين حين تذهب الى البنك لتحرير شهادة ادخار باسم ابنها لكن الموظف يرفض ويطلب منها شهادة من "المجلس الحسبي" لتجيب "هو انتم مستصغرني هي الام ملهاش لزمة كده" فالقانون يمنع الام من التصرف في الحقوق ويجعلها تابعة لمجلس العائلة والجد او العم يكون صاحب القرار.
عرف القانون المصري نظام «المجلس الحسبي» منذ عام 1896، كما ظهرت محاكم «المجالس الحسبية» عام 1947، أما في عام 1952 فقد صدر قانون الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم 119.
