تستمر واشنطن في مساعيها لترسيخ نفوذها في القارة الأفريقية لمجابهة تصاعد النفوذ الروسي والصيني، بما يشمل مكافحة «الإرهاب»، والتعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية.
في هذا السياق، أعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات طويلة الأجل لكوت ديفوار وبنين وتوغو، بهدف «الحد من امتداد نفوذ (الإرهاب)، ونفوذ شركة (فاغنر) العسكرية الروسية في المنطقة من الساحل جنوب الصحراء إلى المناطق الساحلية في غرب أفريقيا»، بحسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (الثلاثاء)، وهو ما رآه خبراء «مقاربة تفتقد لمخاطبة العوامل الجذرية التي تخلق بيئة مواتية لتنامي (الإرهاب) في القارة».
ووصف مايكل هيث، مساعد وزير الخارجية الأميركي لغرب أفريقيا، خطر تمدد «الإرهاب» في الدول بأنه «مصدر قلق لواشنطن بسبب قدرات الحكومات القائمة التي لم تواجه مثل هذا التهديد من قبل». وفيما يتعلق بـ«فاغنر»، قال هيث، الذي عاد مؤخراً من رحلة إلى المنطقة، إنهم «لم يوجدوا بعد في دول غرب أفريقيا الساحلية، لكن واشنطن تعلم أنهم يبحثون عن فرص للاستفادة من عدم الاستقرار أينما وجدت».
وبحسب التقرير، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن المناطق الساحلية في غرب أفريقيا «لا يمكن أن يجتاحها العنف إلا إذا حدث تدفق من الشمال إلى قطاع الساحل»، لكنهم في الوقت نفسه يرون أن «عدم الاستقرار يمكن أن تغذيه العوامل المحلية والمنافسة على الموارد الشحيحة».
والشهر الماضي تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي زارت غانا ضمن جولة أفريقية، بتقديم 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات لـ«بناء القدرة على الصمود في سواحل أفريقيا». وفي الشهر نفسه، قام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة إلى النيجر أعلن خلالها عن «تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل»، كما أجرت الولايات المتحدة برنامجها التدريبي السنوي «فلينتلوك»، وكانت غانا هي الدولة المضيفة للمناورات بمشاركة 30 دولة. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن التدريبات تهدف إلى «تعزيز قدرة الدول الشريكة الرئيسية في المنطقة على مواجهة المنظمات المتطرفة والتعاون عبر الحدود وتوفير الأمن لشعوبها».
وتتهم واشنطن موسكو بمحاولة «زيادة نفوذها في أفريقيا»، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو، عبر وجود مكثف ونفوذ لمجموعة «فاغنر»، التي تتهمها أميركا بـ«انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان»، وصنفتها أخيراً «منظمة جريمة دولية عابرة للقارات». ويحكم كل من مالي وبوركينا فاسو اللتان تشهدان تمدداً لـ«الإرهاب»، أنظمة عسكرية جاءت بعد انقلابات. وقام القادة العسكريون بطرد القوات الفرنسية من البلدين كما أقروا بالتعاون والتقارب مع روسيا، ونتيجة لذلك فعّلت السلطات الأميركية المادة 7008 من قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر تقديم الدعم العسكري للأنظمة التي تصل إلى السلطة من خلال الانقلابات.
رغم ذلك، قال تقرير أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «تسعى لمساعدة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو في محاربة تنظيمي (القاعدة)، و(داعش)، دون أن تتعارض خطواتها مع القوانين الأميركية التي تحظر تقديم مساعدات أمنية للأنظمة العسكرية».
وكانت الولايات المتحدة كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، عن إعادة صياغة شاملة لسياستها في أفريقيا جنوبي الصحراء، بحيث تعتزم «مواجهة الوجود الروسي والصيني، وتطوير أساليب غير عسكرية ضد (الإرهاب)». واعتبرت إدارة بايدن ساحل غرب أفريقيا «أولوية للعقد المقبل».
ورأى محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل وغرب أفريقيا، أنه «رغم أن الجماعات (الإرهابية) لم تبسط نفوذاً كبيراً في تلك الدول التي تستهدفها المساعدات، لكنها مؤهلة تماماً للاختراق (الإرهابي)».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بنين وتوغو تشهدان ظروفاً مواتية لتمدد (الإرهاب)، شبيهة بالظروف في مالي وبوركينا فاسو، ومن بينها النزاعات العرقية والإثنية، والفقر، وخطر المجاعات، إضافة إلى الفساد السياسي والحكم الهش الذي لا يسيطر أمنياً على الأرض».
ورأى الأمين ولد الداه أن الإعلان عن «مساعدات مالية لأنظمة هشة لن يحدث فارقاً في مقاربة مواجهة (الإرهاب) في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «أي جهود أو استراتيجية لا تشمل معالجة جذور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة لحوكمة ديمقراطية رشيدة ستفشل في النهاية».
ومن بداية عام 2017 حتى العام الماضي، قتلت عناصر تابعة لـ«القاعدة» و«داعش»، أكثر من 21 ألف شخص في منطقة الساحل، معظمهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، علاوة على تهجير ونزوح الآلاف، بحسب بيانات حللها المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، التابع للبنتاغون.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إن «الدعم الأميركي يأتي في وقت يسعى فيه تنظيم (داعش) غرب أفريقيا للتمدد في المنطقة». وأضاف أن «(داعش) وتنظيمات أخرى نفذوا عملياته في بنين أواخر العام الماضي، ووسعوا عملياتهم في توغو وشمال الكاميرون ليمدد نفوذه في غرب أفريقيا خارج حدود حوض بحيرة تشاد، مستفيداً من الأوضاع الاقتصادية السيئة وضعف نظم الحكم والهشاشة الأمنية».
ولفت سلطان إلى أن «كوت ديفوار تعد جزءاً أساسياً في طرق التهريب، التي تعمل فيها المنظمات (الإرهابية)».
