دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى يوم تعبئة جديد الخميس للتظاهر والإضراب ضد المثير للجدل.
ويأتي هذا التحرك الثاني عشر ضد القانون عشية بت المجلس الدستوري بشأنه.
ومن المرتقب أن يتخذ المجلس الدستوري الجمعة قراره بشأن مشروع القانون هذا الذي قامت الحكومة الفرنسية بتمريره في شهر مارس/آذار 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور (والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير بعض القوانين بدون مصادقة برلمانية).
وتواجه الحكومة الفرنسية منذ بداية العام احتجاجات ضخمة ضد هذا الإصلاح لا سيما بشأن المادة السابعة التي تقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في فرنسا.
وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يعارضون الإصلاح ويؤيدون الاحتجاجات.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة.
"الديمقراطية في خطر"
والثلاثاء، وعلى خلفية تعامل الحكومة و مع الاحتجاجات قاطع محتجون ماكرون خلال إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا.
وعلق ماكرون قائلا إنه "في اليوم الذي تقول فيه لنفسك -عندما أختلف مع القانون الذي تم تمريره أو مع الأشخاص الذين تم انتخابهم، يمكنني أن أفعل ما أريد لأنني أقرر بنفسي شرعية ما أفعله- فأنت تعرض الديمقراطية للخطر".
وبعد أن أكمل خطابه حول السياسة الاقتصادية الأوروبية، تطرق الرئيس الفرنسي إلى صميم مشروعه الإصلاحي.
وقال "عندما أقارن" بالدول الأوروبية الأخرى، يجب أن يكون الفرنسيون "أقل غضبا تجاهي (...) لأن سن التقاعد في بلدكم أعلى بكثير، وفي العديد من الدول في أوروبا يزيد عن 64".
وفيما تأمل النقابات أن يطعن المجلس الدستوري في شرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
