اكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن فلسفة الحوار الوطني في اللحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية ستشمل عديد النقاط والزوايا نحو إحداث قيمة مضافة للدولة المصرية في ظروف صعبة ودقيقة، ولذلك قد يضحى السيناريو الأرجح أن بلورة ذلك في وعاء منتظم يحشد من خلفه كل اعتبارات الدولة المصرية تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا واستراتيجيًا واجتماعيًا، ينبغي أن يكون ضمن أهم مخرجات الحوار الوطني.
وتطرقت الدراسة للاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية نحو بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والدعوة للحوار فى 3 مايو، وكذلك طرح مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي، هو تعبيرًا عن التماهي مع سياق الحوار ولجانه، متمثلة في توجيه أجهزة الدولة المعنية بدراسة المقترح المقدم وآلياته التنفيذية، وهو الأمر الذي يسهم في تهيئة المجال العام لترقب مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام القادم، عبر أرضية سياسية تستوعب الجميع وتشمل طيفًا واسعًا من التيارات المعارضة.
واشارت الى أن الحوار الوطني يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسي فيما يتعلق بالشأن السياسي وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، التي كان مقررًا انتهاء أعماله في السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024 .
