إن المرونة الكلية للأسواق الناشئة هي شهادة على ديناميكيتها المتأصلة، وعلى التحسينات في أطر سياساتها، وعلى تقليلها من خطر التعرض للصدمات الخارجية، بفضل انخفاض مستويات الديون الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية، ووجود احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية.
وتبدو الصين التي طوت صفحة سياسة "زيرو كوفيد"، والآثار المدمرة لوقفها المفاجئ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مستعدة لتحقيق هدف النمو لهذا العام بـ5 في المائة تقريبا، حتى لو تباطأ الزخم. وبعد عام مضطرب، لا تزال سوق العقارات تعاني انخفاض الأسعار، ما قد يضعف طلب الأسر واستثماراتها. لكن الحكومة تشير إلى التزامها بالاستقرار الاقتصادي باختيارها للاستمرارية في الأدوار السياسية الحاسمة، أي محافظ البنك المركزي ووزير المالية. ومع ذلك، فإن هذه التعيينات لن تبدد المخاوف بشأن ممارسة السلطات لنفوذ متجدد، حيث يخضع القطاع الخاص لرقابة مشددة على نحو متزايد.
وتستعد الهند لدخول عام آخر من النمو القوي، حيث تؤتي الإصلاحات الاقتصادية السابقة ثمارها، مع أن الطلب المحلي يظهر علامات على التراجع. ومنح التضخم المرتفع، "وإن كان آخذا في التراجع"، البنك المركزي مجالا محدودا للمناورة، وغيرت الحكومة بعض إنفاقها لدعم الطلب في الوقت الذي تهدف فيه إلى تحقيق الانضباط المالي. لكن أجندة الإصلاح المطولة في البلاد لا تزال غير مكتملة، ولا يزال النظام المصرفي مثقلا بالقروض المتعثرة، ما سيعوق الاستثمار الخاص.
وبسبب عوامل داخلية وخارجية مختلفة، من المرجح أن تسجل البرازيل وروسيا نموا متواضعا في أفضل ظروفهما. وقد يؤدي انتقاد إدارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للبنك المركزي، إلى الإضرار بالاقتصاد وتأجيج التقلبات في الأسواق المالية. ويبدو أن الاقتصاد الروسي، الذي تباطأ العام الماضي إثر العقوبات وغيرها من الآثار غير المباشرة لحربها في أوكرانيا، قد استقر.
وفي أماكن أخرى، فإن بعض الاقتصادات المنخفضة ومتوسطة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالعملات الأجنبية والعجز الكبير في الحسابات الجارية، مثل غانا وسريلانكا، معرضة لخطر تشديد الأوضاع في الأسواق المالية العالمية. وتفاقم السياسات الداخلية غير المنتظمة في دول مثل تركيا وفنزويلا من هشاشة هذه الاقتصادات. ويمكن أن يزيد الدولار القوي، الذي يعززه رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وربما أيضا الهروب إلى الأمان إذا استمرت الاضطرابات، من هذه الضغوط. ونظرا إلى ضعف الطلب العالمي، فلن يحمي انخفاض قيمة العملة وقوة الصادرات هذه الاقتصادات.
إن المخاطر العالمية تتضاعف وتنتشر، ويتعثر صانعو السياسات، خاصة محافظي البنوك المركزية، عندما يصلون إلى حدود سلطاتهم. وفي حين أن السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة حالت دون انهيار النمو الاقتصادي، فقد كشفت أيضا عن نقاط ضعف مالي خطيرة، ما زاد من المخاوف بشأن النمو على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بهذه الاقتصادات وعديد من الاقتصادات الأخرى، فإن اعتماد مزيد من الإصلاحات في جانب العرض وسوق العمل، والإصلاحات المالية التي تعزز الإنتاجية أفضل طريقة لإعادة بناء ثقة القطاع الخاص وتعزيز الرخاء الدائم.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
