كشفت مصادر مطلعة أن صندوق محمد السادس للاستثمار يدرس إنقاذ فنادق محلية متعثرة جلها بمدينة مراكش عبر الاستحواذ على حصص أقلية فيها وإعادة تشغليها بهدف تعزيز نشاط هذا القطاع في المرحلة المقبلة.

ويندرج هذا التوجه ضمن خارطة طريق لقطاع السياحة التي اعتُمدت مؤخراً، والهادفة إلى رفع عدد الوافدين الأجانب إلى البلاد من 11 مليونا العام الماضي إلى 12.9 مليون كمستهدف العام الجاري، وصولا إلى 17.5 مليون بحلول عام 2026.

ويعوّل المسؤولون على هذه الخطة لتوفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 11.5 مليار دولار عائدات سنوية من العملة الصعبة بحلول عام 2026.

ونقلت منصة اقتصاد الشرق من بلومبرغ عن مصدرين من وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية للسياحة، لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن “أغلب الفنادق المتعثرة المرشحة للاستفادة من تدخل الصندوق موجود في مراكش، المدينة السياحية الأولى بالبلاد”. وأكدا أنه إضافة إلى ذلك تستهدف عملية الإنقاذ فنادق في أكادير، حيث تستقطب المدينتان 60 في المئة من السياح الأجانب.

وتختلف وضعية الفنادق المتعثرة التي يعتزم صندوق إنقاذها، والبالغ سعتها الإجمالية أكثر من 40 ألف غرفة، فمنها التي تضررت ماليا جراء تداعيات الوباء واضطرت إلى الإغلاق. وفي المقابل، تشهد فنادق أخرى مشكلات قبل الأزمة الصحية العالمية كالتأخر في دفع الاشتراكات الاجتماعية والضرائب أو مشكلات قانونية يمكن تسوية بعضها دون الحاجة إلى تدخُّل ماليّ.

ولم يُحسَم بعدُ في اللائحة النهائية للفنادق المرشحة بين وزارة السياحة والصندوق، لكن مصادر أفادت بأن مراكش وحدها تضم أكثر من عشرة فنادق متعثرة مملوكة للقطاع الخاص. وفي ضوء ذلك قد تحظى المدينة بالأولوية بالنظر إلى أهميتها سياحيا. ويُرجّح أن تكون استحواذات الصندوق مشروطة بخطة عمل تتضمن التزامات.

وقال مصطفى أمليك، الكاتب العام لجمعية الصناعة الفندقية في مراكش إن “عدد الفنادق المُغلقة بالمدينة يتجاوز 15 فندقا أغلبها من تصنيف أربعة نجوم، مثل تروبيكانا وتيشكا وتافيلالت وصحراء إن ولو مراكش وكنزة”.

وتُقدّر طاقة الاستيعاب الفندقية في مراكش بأكثر من 70 ألف سرير، عبر 250 فندقاً مصنفاً إضافة إلى دور الضيافة، ما يجعلها تحوز حصة مهمة من النشاط السياحي وجذب الزوار الأجانب.

ولفت أمليك إلى أن استمرار إغلاق العديد من الفنادق في المدينة يؤثر في المعروض من الغرف، ما يستدعي التدخل للاستفادة من الانتعاش الذي تشهده السياحة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي.

وكثيرا ما تستفيد مراكش من احتضان الملتقيات والندوات الدولية على مدار العام، الأمر الذي يجعلها وجهة جاذبة للغاية.

ويُنتظر أن تستقبل المدينة في أكتوبر المقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور متوقع يناهز 14 ألف مشارك من مختلف دول العالم، وهو ما سيزيد الطلب على الفنادق.

ويسهم القطاع بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في رفد اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة برقم قياسي سجل العام الماضي نحو 9 مليارات دولار، فضلا عن توفيره الوظائف، لاسيما للشباب.