رفضت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، "التسرع في تنزيل هذا القرار الوزاري القاضي بتطبيق تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، في ظل غياب تصور واضح وموحد وتوافقي حول السلك الثالث".
ونبهت اللجنة في بلاغ لها، إلى "الإشكالات الموضوعية الحارقة ذات الأبعاد المختلفة التي سترافق تنزيل قرار من هذا النوع: ضبابية الطريق بالنسبة للطلبة في ظل عدم الانتهاء من صياغة السلك الثالث، القيمة القانونية والمعنوية للدبلوم، الرقم الاستدلالي 509، تأطير الأطروحات، مناصب مباراة الاقامة، توسيع أرضية التداريب الاستشفائية خاصة في ظل الزيادات المهولة التي سارت تشهدها كليات الطب سنويا، والتأخر غير المعقول الذي عرفه افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بطنجة وأكادير، الوضعية القانونية وهزالة قيمة التعويضات عن المهام بالسنة السادسة خصوصا وباقي السنوات عموما".
ودعت الجهات الوصية إلى "تأجيل العمل بهذا القرار إلى حين توفر الشروط الضرورية لضمان تحقق الأهداف البيداغوجية واستكمال صياغة النصوص المؤطرة للسلك الثالث من الدراسات الطبية، والحفاظ على القيمة والمكانة العلمية والمعنوية لشهادة الدكتوراه في الطب محليا ووطنيا ودوليا".
وأكدت على "استعجالية اتخاذ تدابير تحسن من الظروف الاجتماعية والبيداغوجية لعيش وتكوين الطلبة، وتحفظ كرامتهم في ظل كل هذه المعطيات، بدل نهج وتفعيل قرارات أحادية تزيد من درجة الاحتقان والسخط بين أطباء الغد، وتدفع لبحث سبل الهجرة الجماعية خارج البلد".
وطالبت الحكومة "ووزارتي الصحة والتعليم العالي إلى تحمل المسؤولية فيما يخص الوضعية التي آل إليها قطاع التكوين الطبي والصيدلي العمومي بالمغرب، وإعلانها عن تنظيم جموع عامة تقريرية طلابية محلية بمختلف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية يوم الإثنين 17 أبريل 2023".
