أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ، وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، ستعمل على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال السيد أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إنه “تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلا جديدا، يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) “. وأوضح السيد أخنوش أنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وسجل أنه على خلفية الاجتماعات التي عقدها الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، بحيث التقى بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، تم الوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
ونوه، بالمناسبة، بالانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وسجل أن الحكومة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، مشددا على أنها عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
وأشار إلى أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات، لذلك، ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
وأضاف أن الحكومة “الاجتماعية” تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
المصدر: الدار- وم ع
