بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام. وبدأ المشرعون النيجيريون قبل أيام تحقيقا في مزاعم سرقة 2.4 مليار دولار من عائدات النفط من 84 مليار برميل من البيع غير المشروع للنفط الخام في الصين منذ عام 2015.
والثلاثاء، استدعت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب وزيرة المالية زينب أحمد، كما استدعت اللجنة المدعي العام الاتحادي أبو بكر مالامي، وممثلي شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وهيئة تنظيم التنقيب والإنتاج النيجيرية، ومؤشر شفافية الصناعات الاستخراجية النيجيرية (NEITI).
وقال رئيس مجلس النواب النيجيري فيمي غباجابياميلا في أبوجا الثلاثاء، في مستهل جلسات اللجنة البرلمانية المختصة للتحقيق في الصفقات، إن «نيجيريا تخسر 700 مليون دولار شهريا بسبب سرقة النفط»، مضيفا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن البلاد قد تخسر ما يصل إلى 23 مليار دولار بسبب سرقة النفط الخام هذا العام، وبين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الماضي، خسرت نيجيريا 10 مليارات دولار بسبب سرقة النفط.
وذكر كذلك أن هدف نيجيريا البالغ 1.88 مليون برميل من إنتاج النفط اليومي في عام 2022 لم يتحقق حيث انخفض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل. وأعرب عن شكه في قدرة البلاد على تلبية هدف إنتاج النفط اليومي المقترح لعام 2023 البالغ 1.69 مليون برميل، مع ارتفاع مستوى السرقة. وقال: «نسبة إيرادات نيجيريا إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من خمسة في المائة، ما يضع البلاد بين أدنى خمس دول في العالم».
وتسببت عمليات السرقة والتخريب في تراجع نيجيريا العام الماضي، عن مركز الصدارة بصفتها أكبر مُنتِج للنفط الخام في أفريقيا، لتحتلّ أنغولا المركز الأول.
ورغم السرقات الضخمة لا يزال قطاعا النفط والغاز المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد النيجيري ويمثلان 95 في المائة من عائدات النقد الأجنبي و80 في المائة من الإيرادات السنوية المدرجة في الميزانية.
وبحسب المكتب الوطني النيجيري للإحصاء وصل معدل الفقر في نيجيريا العام الماضي إلى 63 في المائة من السكان، وارتفع معدل التضخم بنسبة 24. 13 في المائة، وبحسب خبراء ومراقبين، يتسبب التراجع الاقتصادي، في ارتفاع العنف والجريمة وتفشي الإرهاب في أجزاء عدة في البلاد.
ووعدَ الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا تينوبو في برنامجه الانتخابي بإصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة، تشمل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية وشركات النفط لمكافحة ظاهرة سرقة النفط المتفاقمة في البلاد منذ سنوات. وفي أثناء حملته الانتخابية، تعهد تينوبو بإلغاء نظام دعم الوقود في نيجيريا، واستبدال برامج الدعم النقدي للفئات الأكثر فقراً به.
ورغم فوز تينوبو، فإنه فشل في الحصول على ثقة الناخبين في إقليم دلتا النيجر الغني بالنفط؛ حيث يخشى مراقبون من اندلاع أعمال عنف في الإقليم من قبل حركة «ميند» المسلحة التي تدّعي القتال من أجل عدالة توزيع الثروة ومنح حق تقرير المصير لشعب الإقليم في مواجهة السلطات الفيدرالية منذ عام 2006.
وشكك المحلل السياسي النيجيري بكاري مجيد في جدوى التحقيقات البرلمانية الحالية. وأشار إلى أن هناك «تعتيما كبيرا على مجريات التحقيقات وعلى تفاصيل القضية». وقال مجيد لـ«الشرق الأوسط» إنه لا «يلمس توافر إرادة سياسية ملموسة للتصدي لهذا الملف»، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي في طريقه إلى الحل في خلال شهور قليلة ليبدأ عمل برلمان جديد.
ورأى مجيد أن الشعب ينتظر ما ستفعله الإدارة الجديدة بقيادة تينوبو بشأن هذه القضية وفي ملف سرقة النفط في البلاد بشكل عام، مؤكداً أنه «من المبكر الحكم على ذلك من خلال مجرد تعهدات في الحملة الانتخابية».
وأكد مجيد أنه ينبغي أن يكون هذا الملف أولوية قصوى للإدارة القادمة في ظل معاناة النيجيريين اقتصاديا بينما البلاد من أكبر منتجي النفط في العالم، وأشار إلى أنه «ثمة أدوار على المجتمع الدولي لعبها بالتعاون مع الحكومات النيجيرية وقد يسهم ذلك في المساعدة في الأمن الدولي في مجال الطاقة». وقال: «تحدث سرقات النفط بشكل واسع النطاق أيضاً في بلدان أخرى؛ حيث غالباً ما يتم خلط النفط المسروق قبل بيعه في الأسواق الدولية».
