الدار _ المحجوب داسع
عقب الجدل الذي أثاره قرار الحكومة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، داخل الأوساط المهنية، و الذي صودق عليه اليوم الخميس خلال المجلس الحكومي، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، ان ” الحكومة لا تريد للمجلس الوطني للصحافة أن يعيش نفس المشاكل التي يعرفها اتحاد كتاب المغرب.
وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، قائلا :” حاولنا في إطار الممكن تفادي نقاش الأفراد وركزنا على المؤسسات، كما طالب بالتركيز خلال النقاش على المؤسسات بدل الأفراد، وذلك في جوابه ضمنيا على الانتقادات التي وجهت للمشروع من طرف فيدرالية ناشري الصحف، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وأكد المهدي بنسعيد أن ” المادة 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة، تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ولا تمنح صلاحية إجراء الانتخابات للحكومة، مبرزا أن “الحكومة السابقة خلال مرحلة تأسيس المجلس، منحته سلطة التسيير، لكن هناك غياب لكيفية إجراء الانتخابات.
وتابع الوزير أن القانون الحالي فيه إشكالات كبيرة، منها الجهة التي يجب أن تشرف على الانتخابات في مرحلة ما بعد التأسيس، فالحكومة تقول إن القانون غير مكتمل، ولا يمكنها أن تنظم الانتخابات، وكذا المجلس يقول إنه لا يمكنه تنظيم الانتخابات.
كما اعتبر الوزير أن لحكومة اعتمدت على المفهوم المؤسساتي في تشكيل اللجنة المؤقتة، دون الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية الفيدرالية أو الجمعية (منظمتين مهنيتين للناشرين)، مضيفا من له الشرعية الديمقراطية حاليا هو المجلس الوطني الحالي، وبالتالي أخذنا بعين الاعتبار في تشكيل اللجنة المؤقة تمثيلية الصحافيين والناشرين، وفي اللجان، أخذنا بالتي عليها أن تستمر في غياب المجلس بالمفهوم المؤسساتي، لا يمكن توقيف منح بطائق الصحافة للصحافيين.
وخلص وزير الشباب و الثقافة و التواصل في مداخلته إلى أن اللجنة المؤقتة “طمطالبة بإعداد تصور جديد يعالج الإشكالات المطروحة، في غضون 9 أشهر على أبعد تقدير.
