الدار- خاص
شارك 380 ألف شخص في المسيرات التي نظمت، اليوم الخميس في كل فرنسا، من بينهم 42 ألفا في باريس، بحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية الفرنسية، فيما قدر الاتحاد العام للعمل، عدد المشاركين في مسيرات اليوم، بمليون شخص.
الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) أعلن عن مشاركة أكثر من 5ر1 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 400 ألف شخص في شوارع العاصمة، وهو نفس العدد الذي أحصته النقابات الأسبوع الماضي.
في ذات السياق، أصيب عدد من المحتجين في مسيرات اليوم، وذلك خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة الفرنسية، التي اتهمت بممارسة القمع، واستخدام العنف لتفريق المحتجين، وكذا استعمال الغازات المسيلة للدموع، حيث تم اعتقال عدد من المحتجين بعد تعنيفهم، بحسب افادات شهود عيان.
هذه المسيرات والاحتجاجات تأتي عشية إصدار قرار المجلس الدستوري الفرنسي، غد الجمعة، بشأن دستورية مشروع القانون، حيث يمكن للمجلس الدستوري أن يلغي القانون أو يصادق عليه كليا أو جزئيا.
وارتفع منسوب الاحتجاجات في فرنسا ضد اصلاح نظام التقاعد، منذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس الماضي، عبر تفعيل الحكومة المادة “49.3” من الدستور.
ومن بين مواد قانون التقاعد التي تثير حفيظة الفرنسيين، المادة الـسابعة التي تنص على رفع سن التقاعد الى 64 عاما، حيث ينتظر الفرنسيون، المجلس الدستوري، فبينما تأمل النقابات أن يطعن بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده.
