"اقتصادية الشيوخ" توافق على تحمل الدولة ضرائب المسارح
"اقتصادية الشيوخ" توافق على تحمل الدولة ضرائب المسارح
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزارء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصري كحزمة تحفيزية للفن المسرحي المصري ودعم للقوة الناعمة المصرية.
انعقدت اللجنة برئاسة النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، وأحمد أبو السعود الإبياري، والفنان أيمن عزب عن النقابة، وبحضور أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من نائب التنسيقية، مشيرة إلى أن هذا المقترح يعد الخطوة الأولى لرفع الأعباء المالية على صناعة الإنتاج الفني سواء المصري أو السينمائي.
الجدير بالذكر، أن التنسيقية قد وقعت برتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم القوة الناعمة المصرية.
في سياق أخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طلب الأحاطة المقدم من نائبة التنسيقية دكتورة غادة علي بشأن أسباب هروب الشركات الناشئة المصرية خارج الدولة بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في أول استدعاء له في المجلس منذ توليه المنصب للرد على طلب الإحاطةً.
وأشارت النائبة غادة علي إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مصر أولى بشركاتها الناشئة واستثمارات وتمويلات شبابها من الهروب للدول الأخرى.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري، وبالرغم من الفرص التي تمتلكها تلك الشركات واحتلالها للمرتبة الأولى على مستوى المنطقة في عدد الشركات الناشئة، مما يعني أن الاقتصاد المصري غني بالأفكار الجديدة والمبتكرة، إلا أن حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركات الناشئة في مصر أقل بكثير، حيث تأتي مصر في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة من حيث حجم التمويل.
وأضافت أن غالبية الشركات الناشئة في الوقت الحالي تتجه إلى إنشاء شركات أوفر شور في دول مثل هولندا أو كايمن أيلند أو ولاية ديلور الأمريكية ونقل مركزها الرئيسي إليها، وهو ما يعني وجود معوقات أمام تلك الشركات في النفاذ إلى التمويل، وهو ما يستدعي تحليل الظاهرة للوقوف على أسباب هروب الشركات المصرية إلى الخارج والمعوقات التي تواجهها من حيث النواحي التنظيمية.
