فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على كياناتٍ تركية تعمل في مجال الشؤون البحرية هذا الأسبوع، بتهمة مساعدة روسيا لتخطّي العقوبات المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن على حدّ سواء، فكيف ستؤثر هذه العقوبات على العلاقات التركية ـ الأمريكية. وهل ستضرّ بالاقتصاد التركي الذي يواجه أزماتٍ متعددة منذ سنوات، كعدم استقرار سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدّلات التضخّم إلى نحو غير مسبوق؟
في هذا الإطار، رفض ديبلوماسي تركيّ سابق إطلاق وصف "شركات تجارية تركيّة على الكيانات المعاقبة، فهي تأسست في تركيا ولكن تعود ملكيتها لرجال أعمالٍ ينحدرون من روسيا ولا يحملون الجنسية التركية، وهذا يعني أن العقوبات الأمريكية فُرِضت على "شركات روسية تتخذ من الأراضي التركية مقرّاً لأعمالها وأنشطتها التجارية"، وفق ما قال لـ"العربية.نت".
خمس شركات
ويبلغ عدد الكيانات المعاقبة أميركياً منذ أول أمس الأربعاء، خمس شركات وهي: Artvin Denizcilik ve Ticaret şirketi، Salda Deniz İşletmeciliği ve Ticaret şirketi، Smart Ticaret ve Sanayi şirket، Türkiye’den Azu isimli şirket، وDexias şirketi.
وتعمل تلك الشركات ا التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا، في مجال النقل والشحن البحري، وهي تواصل أنشطتها التجارية حتى الآن، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت" مصدر تركي أشار أيضاً إلى أنه "ليس معلوماً بعد فيما إذا كانت السلطات التركية تنوي إغلاقها بعد معاقبتها أميركياً".
كما أضاف أن "الشركات الخمس المعاقبة تتمتع بصفة قانونية في تركيا ولم تنتهك قوانينها، خاصة أن أنقرة ليست طرفاً في العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لكن سماحها لتلك الشركات بالعمل من أراضيها في مساعدة الجانب الروسي تتعارض مع الوعود التي قطعتها وزارة الخارجية التركية لنظيرتها الأمريكية بعدم السماح بخرق العقوبات المفروضة على روسيا من خلال تركيا".
عقوبات أخرى؟!
من جهته، لم يستبعد حسين باغجي، الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية أن تفرض الولايات المتحدة، المزيد من العقوبات على شركاتٍ تركية بعدما اعتبرت واشنطن أن العقوبات الأخيرة على الشركات الخمس تأتي بمثابة تحذيرٍ لأنقرة ولفرض التزامها بالعقوبات على موسكو.
ولفت باغجي لـ"العربية.نت" إلى أنه "سيكون لهذه العقوبات تأثيرات سيئة على الاقتصاد وعلى علاقات تركيا مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "العقوبات الحالية أو التهديد بفرض المزيد منها ستكون رهن أي تغيير يحصل في تركيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل".
كما شدد على أن "أي تغيير حكومي في انتخابات 14 مايو يمكن أن يغيّر من شكل المناخ السياسي بين تركيا والولايات المتحدة، وبالتالي التخلّص من التداعيات السيئة للعقوبات الأخيرة على الاقتصاد المحلي".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات الأربعاء الماضي، على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقرا لهاً، قائلة إنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يدّ العون لمساعي الحرب الروسية.
أتت تلك العقوبات التي تشمل شركة إلكترونيات مقرّها تركيا، وشركة للتجارة الإلكترونية يُعتقد أنها تساعد في نقل سلع ذات استخدام مزدوج، في إطار حزمة عقوبات دولية أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية وتشمل أكثر من 120 كياناً.
