أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس، بالرباط، أن المهاجرين الأفارقة (150 مليون مهاجر) يشكلون دعما اقتصاديا هاما بالنسبة لقارتهم؛ حيث بلغت تحويلاتهم، على مدار الفترة ما بين عامي 2010 و2020، أزيد من 600 مليار دولار (440 مليار إلى إفريقيا جنوب الصحراء، ونحو 200 مليار إلى باقي البلدان الإفريقية).
وقال بوريطة في كلمة له، خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا المكلفة بـ"أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة"، إن "الأمر يتعلق بدعم اقتصادي هام يتجاوز بكثير مستويات التنمية، بل مستويات الاستثمارات أيضا"، مشيرا إلى أن "الاتفاق الأخير للتنمية المستدامة عرف تقدما بنسبة 6،2 في المائة بالنسبة للقارة الإفريقية، مقارنة بمتوسط إجمالي من 8 إلى 9 على المستوى العالمي".
وتأسف المسؤول الحكومي لـ"ارتفاع كلفة هذه التحويلات إلى القارة الإفريقية، بشكل مجحف، مقارنة بمناطق أخرى"، موضحا أن "المهاجر الإفريقي يؤدي عن كل عملية تحويل مبلغ 200 دولار؛ أي أزيد من 8 في المائة، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 6 في المائة".
وأكد أن "الهدف الذي حددناه ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة) هو 3 في المائة؛ وهو ما يجعلنا بعيدين عن الهدف متعدد الأطراف المحدد في إطار الأمم المتحدة"، مضيفا: "لذلك، يعتبر اجتماع الرباط فضاء لمناقشة هذه الإشكالية، بالبناء على كل ما تم إنجازه إلى حدود الساعة، واستكشاف سبل جديدة للبحث عن حلول ملموسة".
وفي هذا الصدد، كشف بوريطة أنه "تم تنفيذ عدد من الإجراءات والمبادرات تجاه الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "سبق وأن تحدث في الموضوع إلى المفوض الأوروبي المسؤول عن الجوار، أوليفر فارهيلي. كما ناقش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مسألة شروط ممارسة نشاط الوساطة من قبل البنوك الإفريقية على الأراضي الأوروبية".
