قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، إن المجلس مطالب خلال هذه الدورة، بأن يكثف من مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.

وبلغت الأسئلة خلال الفترة ما بين الدورتين خاصة 880 سؤالا شفويا، و856 سؤالا كتابيا. وتم تقديم 18 مقترح قانون. وذكر الطالبي العلمي بأن المجلس سيواصل اشتغاله في واجهة العلاقات الخارجية، موردا بأنه سيكون على موعد مع لقاءات برلمانية دولية هامة.

وأكد الطالبي العلمي أن من ميزات النظام البرلماني المغربي، هو أنه باستثناء الجلسات العامة، فإن مجلس النواب يواصل اشتغاله على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة، من مكتب، ولجان نيابية دائمة، ومجموعات عمل موضوعاتية، ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.

وأورد، في هذا الصدد، بأن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع، اشتغلت على مشاريع قوانين متعلقة بالتغطية الاجتماعية، والصحة، والتأمين على المرض، والأدوية، والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.

وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، درست اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان السادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.

واشتغلت اللجان النيابية الدائمة في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، يقول رئيس المجلس، قبل أن يضيف بأنها درست خلال أكثر من 110 اجتماعات 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.

وواصل أعضاء المجلس المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية. وترتبط المواضيع محور هذا العمل الرقابي من حيث المحتوى.

وشكلت مراقبة الأسعار، والعوامل المتحكمة فيها، من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس، بمختلف مداخله الدستورية.

وسارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية في نفس الاتجاه، خاصة في ما يتعلق بالسياسة المائية، في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تَبَيُّن أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري.